بنك إيطاليا يحدد هوامش رأسمالية لست مجموعات مصرفية لعام 2027

صنّف بنك إيطاليا مجموعات UniCredit وIntesa Sanpaolo وMonte dei Paschi di Siena وBanco BPM وBPER Banca وICCREA مؤسسات ذات أهمية نظامية أخرى، أو O-SII، مخولة بالعمل في إيطاليا لعام 2027. ونُشر القرار في 23 أكتوبر ويحدد متطلبات رأسمالية إضافية للمجموعات الست.

اعتباراً من 1 يناير 2027، يتعين على UniCredit وIntesa Sanpaolo الاحتفاظ بهامش قدره 1.25% من إجمالي التعرض المرجح بالمخاطر لكل منهما. وتبلغ النسبة 0.50% لكل من Monte dei Paschi وBanco BPM وBPER Banca، و0.25% لمجموعة ICCREA. وتنطبق النسب على التعرضات المرجحة بالمخاطر، لا على إجمالي أصول البنك أو ودائعه.

قال البنك المركزي إن عملية التحديد شملت جميع المجموعات المصرفية والبنوك المستقلة العاملة في إيطاليا. واستخدم بيانات 31 ديسمبر 2025، وقيّم أربعة أبعاد: الحجم، والأهمية للاقتصاد الإيطالي، والتعقيد، والترابط مع النظام المالي.

تجاوزت المجموعات الست عتبة 300 نقطة أساس التي يستخدمها بنك إيطاليا لتحديد المؤسسات ذات الأهمية النظامية، وفق إرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية. وقال المنظم إن الهوامش حُددت باستخدام إطار المعايرة المعتمد في 2023، والذي يقسم المؤسسات إلى ثماني فئات للأهمية النظامية. وتفرض الفئات الأعلى هوامش أكبر.

وأوضح البيان أن عمليات الاندماج التي تشمل بعض المجموعات المصرفية الإيطالية والأجنبية لم تؤخذ في الاعتبار إذا لم تكن قد اكتملت عند بدء الإجراءات الإدارية. وقد يفتح البنك المركزي إجراءً جديداً إذا غيرت تلك العمليات الأهمية النظامية للمجموعات الإيطالية بشكل جوهري. لذلك تعكس القائمة البيانات المتاحة في تاريخ التقييم، لا توقعاً لهياكل المجموعات مستقبلاً.

وتنص القواعد على مراجعة تحديد المؤسسات والهوامش مرة واحدة سنوياً على الأقل. وتهدف المتطلبات الإضافية إلى تعزيز القدرة على الصمود عندما قد تؤدي مشكلات مؤسسة كبيرة أو مترابطة إلى آثار أوسع. ولا يعرض نص البيان درجات كل بنك؛ ويتضمن الإشعار الكامل الجداول ومنهجية المنظم.

يمثل هامش O-SII متطلباً رأسمالياً إضافياً مرتبطاً بتصنيف المؤسسة ذات الأهمية النظامية. ويقول بيان بنك إيطاليا إنه يعيد تقييم التصنيف مرة سنوياً على الأقل، وإن جدول المعايرة يربط فئات الأهمية النظامية بمعدلات هوامش أعلى. لذلك تعبّر النسب الخاصة بكل بنك عن متطلبات تنظيمية على أساس مرجح بالمخاطر، لا توقعاً للخسائر أو ترتيباً للصحة العامة للبنوك.

ويستند القرار إلى منشور بنك إيطاليا رقم 285/2013، الذي ينفذ توجيه متطلبات رأس المال الأوروبي ويحدد معايير التعيين المحلية. وبذلك تصبح القائمة السنوية جزءاً من الإطار الاحترازي، فيما تحدد النسب الست الهامش الإضافي المطلوب من كل مجموعة مسماة.