دراسة للبنك المركزي الأوروبي تقدّر أن القواعد ترجّح التمويل المضمون

تتناول ورقة عرضية للبنك المركزي الأوروبي، أعدها إيمانويل فايك وأوليفييه فيرغوت، أثر قواعد بازل 3 المتعلقة برأس المال والسيولة والرفع المالي على المعاملات القصيرة الأجل بين بنوك منطقة اليورو. وتقدر حساباتها النموذجية التكلفة التنظيمية للإقراض غير المضمون بين البنوك في النصف الثاني من 2025 بنحو 35 نقطة أساس للمقرضين و15 نقطة للمقترضين. أما المعاملات المضمونة مثل إعادة الشراء بضمانات عالية الجودة فعادة ما تقل تكلفتها عن 10 نقاط أساس.

ويقول المؤلفان إن هذا الفارق يحفز استخدام إعادة الشراء بدلاً من الوساطة غير المضمونة، وإن أسواق إعادة الشراء قد تظل قناة مهمة لإعادة توزيع الاحتياطيات مع تراجعها. ويؤكدان أن الحسابات تقديرات نموذجية وليست قياسات خاصة بكل بنك. كما تنص الورقة على أن الآراء تعود إلى المؤلفين ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي.