أونتاريو تقترح تسريع توسعة الطريق السريع 69

قالت أونتاريو في 22 أكتوبر إنها تعتزم تقديم تشريع لتسريع ما تبقى من توسيع الطريق السريع 69 بين باري ساوند وسودبري. وتقول المقاطعة إن قانون تسريع الطريق السريع 69 المقترح قد يسمح بإنهاء العمل قبل الجدول الحالي بما يصل إلى خمس سنوات. ويتعلق الإعلان بمقترح لا يزال يتطلب تقديمه وإقراره؛ ولا يقول إن القانون نافذ بالفعل أو إن البناء اكتمل.

يتعلق المشروع بالطريق الذي يربط مجتمعات قرب باري ساوند بمدينة سودبري في شمال أونتاريو. وتقول المقاطعة إن 84 كيلومتراً من التوسعة اكتملت حتى الآن، وإن 68 كيلومتراً ما زالت ضمن الأعمال المتبقية التي تصفها الحكومة. وهذه أرقام تقدم المشروع وفق المقاطعة، أما تسريع الجدول فهو حد أقصى وليس موعد إنجاز مضموناً. ولم يحدد البيان موعد افتتاح نهائياً معدلاً.

سينشئ القانون المقترح إطار تقييم بيئي خاصاً بالمشروع يستند إلى الأعمال البيئية التي أُنجزت لدعم التوسعة. وتقول أونتاريو إن ذلك قد يسمح ببدء الأعمال المؤهلة في وقت أبكر مع استمرار الرقابة البيئية والوفاء بواجب التشاور مع مجتمعات السكان الأصليين. ولا يقدم الإعلان قائمة تفصيلية بحزم البناء المؤهلة أو جدول تقييم جديداً أو نتائج تشاور خاصة بالمشروع.

كما دعت أونتاريو الحكومة الاتحادية إلى تسريع الموافقات البيئية والتنظيمية المعلقة، ودفع أعمال نقل السكك الحديدية الحيوية مع شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية، وإصدار موافقات في الوقت المناسب لعبور المجاري المائية. وقالت المقاطعة إن الأعمال قد تبدأ في وقت مبكر من العام المقبل إذا اكتملت الخطوات المطلوبة. وهذا احتمال معلن، وليس تأكيداً على اكتمال كل الموافقات أو أعمال السكك أو المشتريات أو التحضير للموقع.

تقدم حكومة المقاطعة الطريق السريع 69 بوصفه مشروعاً للسلامة وممراً اقتصادياً، وتربط التوسعة بالسفر وسلاسل الإمداد والتجارة بين المقاطعات في شمال أونتاريو. وهذه هي مبررات الحكومة المعلنة لطلب التسريع. ولا يتضمن البيان أرقاماً عن التصادمات أو توقعات للمرور أو تقديراً للتكلفة أو عقداً ممنوحاً أو أثراً اقتصادياً مقاساً؛ لذلك لا يمكن استنتاجها من الإعلان وحده.

تعتمد الخطوات المقبلة على إجراءات تشريعية وإدارية: على أونتاريو تقديم مشروع القانون وإقراره، وتظل الموافقات الاتحادية ومسائل السكك وعبور المياه مؤثرة في الجدول. وينبغي قراءة تقدير «ما يصل إلى خمس سنوات» مقارنة بجدول المشروع الحالي الذي لم يحدده البيان رقمياً. ويشير الإعلان إلى محاولة تغيير الإجراءات، لكنه لا يثبت الجدول النهائي ولا نتائج السلامة المحققة.