ترسية عقد لحوض رواسب التجريف في محطة وود آيلاندز للعبّارات

منحت هيئة النقل الكندية شركة Sani-Sable، ومقرها كيبيك، عقداً لإنشاء حوض بري لاحتجاز رواسب التجريف غرب محطة وود آيلاندز للعبّارات في جزيرة الأمير إدوارد. وأعلنت الوزارة الترسية في 23 أكتوبر؛ وكانت قد أصدرت طلب تقديم العروض في 19 أغسطس، ثم منحت العقد في أكتوبر بعد تقييم تنافسي. ويحدد البيان قيمة العقد بـ7.3 ملايين دولار من دون أن يحدد صراحة عملة الدولار.

يهدف الحوض إلى احتجاز الرواسب الناتجة عن التجريف الدوري للصيانة وتصفيتها، وهو عمل مطلوب للحفاظ على وصول العبّارات بأمان. وتتراكم المواد في القنوات التي تستخدمها السفن وتحتاج إلى إزالتها دورياً. وتقول هيئة النقل إن المنشأة جزء من استراتيجية تجريف طويلة الأمد تستجيب لمخاوف الصيادين والسكان الساحليين المحليين بشأن التخلص من الرواسب في البحر. لذا يتصل المشروع باستمرارية النقل البحري وبالنقاش المحلي حول إدارة المواد المجروفة.

تقول الهيئة إن أبعاد الحوض المخطط تقارب 150 متراً في 280 متراً، وإن سعته تقترب من 125 ألف متر مكعب. وسيقام على أرض اتحادية غرب المحطة. وهذه أبعاد وسعة تصميمية، وليست قياساً لحوض قائم أو لمشروع اكتمل بناؤه. كما أن صياغة البيان التقريبية تعني أن الأرقام ينبغي فهمها بوصفها قيماً تخطيطية لا أبعاداً مساحية نهائية.

من المتوقع أن يبدأ البناء في نوفمبر 2026 وأن يكتمل قبل استئناف خدمة العبّارات في ربيع 2027. ومن المخطط تنفيذ معظم العمل خارج الموسم، ولا تتوقع هيئة النقل أن يؤدي إلى توقف الخدمة. وهذه مواعيد وتوقعات مستقبلية للوزارة؛ فالبيان لا يقول إن البناء بدأ ولا يؤكد بصورة قاطعة أن عمليات العبّارات لن تتأثر.

تخدم وود آيلاندز خط عبّارات موسمي بين جزيرة الأمير إدوارد وكاريبو في نوفا سكوشا. ولا تخص أعداد الركاب والمركبات التي أوردتها هيئة النقل هذه المحطة وحدها؛ فهي تغطي شبكة من ثلاث خدمات عبّارات مدعومة اتحادياً في الأطلسي الكندي وشرق كيبيك. وخلال السنوات المالية 2022-23 إلى 2025-26، نقلت الشبكة متوسطاً سنوياً يقارب 574 ألف راكب و216 ألف مركبة ركاب و19,500 مركبة تجارية. وهذه الأرقام ليست مقياساً للطلب في وود آيلاندز تحديداً.

وتقول الوزارة أيضاً إن الخدمات الثلاث تسهم بنحو 265 مليون دولار في الاقتصاد الكندي سنوياً، من دون أن تحدد عملة هذا المبلغ على نحو منفصل. ويدعم البرنامج التنقل بين المجتمعات الساحلية والاقتصادات الإقليمية عبر الشبكة. وتوضح أرقام الحركة الأوسع دور البنية التحتية للعبّارات في الربط الإقليمي، لكنها لا تعني أن حوض وود آيلاندز وحده يولد تلك المساهمة الاقتصادية.

هذا العقد شراء لبنية تحتية برية لإدارة الرواسب في موقع للعبّارات، وليس إنشاء محطة بحرية جديدة أو زيادة وتيرة الرحلات. وإذا اكتمل وفق التصميم، فستكون النتيجة العملية مساحة مخصصة لاحتجاز الرواسب وتصفيتها مع استمرار التجريف اللازم للوصول الآمن. ولا يقدم البيان معلومات عن تقدم البناء أو أداء التصفية أو انخفاض مقاس في التخلص من الرواسب في البحر؛ بل يوثق مرحلة المناقصة وترسية العقد.