الاستثمارات الملتزم بها في منطقة الدقم العمانية تبلغ 8.818 مليارات ريال

أفاد مسؤولون خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في 23 سبتمبر 2026 بأن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في المنطقة بلغ 8.818 مليارات ريال عماني حتى نهاية يونيو. وقارنت وزارة الخارجية العمانية في تقريرها عن الإحاطة هذا المبلغ بـ3.65 مليارات ريال في 2021، بزيادة قدرها 141 بالمئة. ويصف المصدر المبلغ بأنه استثمارات ملتزم بها، وليس رأس مال مدفوعاً أو تكلفة مشاريع مكتملة أو قيمة أصول منجزة.

وربط رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة هذه الزيادة بتحسن بيئة الاستثمار والبنية التحتية خلال السنوات الخمس السابقة. كما أشار إلى جهود الترويج للاستثمار والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وهذه تفسيرات المسؤولين؛ ولا يبين الإجمالي المنشور على نحو منفصل مقدار الالتزامات التي تحولت إلى عقود أو تمويل أو إنفاق فعلي. ويلزم نشر قائمة المشاريع وبيانات تنفيذ دورية لمعرفة حصة الالتزامات التي أصبحت استثمارات عاملة.

وتغطي مؤشرات ميناء الدقم الواردة في الإحاطة الفترة من 2021 إلى 2025. فقد ارتفع إجمالي مناولة البضائع بنسبة 5.66 بالمئة، ومناولة البضائع السائبة الجافة بنسبة 3.88 بالمئة، ومناولة بضائع الدحرجة بنسبة 8.2 بالمئة. ويشير البيان أيضاً إلى نمو الحاويات وأنابيب حقول النفط والغاز والسلع اللازمة لمشاريع المنطقة. لكنه لا يعرض الكميات أو القيم الأساسية لكل فئة، لذلك لا تبين النسب أي نوع من البضائع أسهم أكثر في التغير الإجمالي.

وأُعلن أن الطاقة الإنتاجية لمصفاة الدقم ارتفعت إلى 255 ألف برميل يومياً. كما أنجز الحوض الجاف نحو 1,340 مشروعاً بين 2020 ونهاية 2025، وفقاً للمسؤولين. وتشير هذه الأرقام إلى نشاط يتجاوز حركة البضائع في الميناء، ويشمل خدمات صناعية وبحرية. لكن القدرة التكريرية ليست إنتاجاً فعلياً، وعدد «المشاريع» لا يحدد بمفرده عدد السفن التي خضعت للإصلاح أو القيمة الإجمالية للأعمال.

ويصف المسؤولون تطوير الدقم بأنه إنشاء منطقة اقتصادية ومركز لوجستي يستندان إلى الموقع الاستراتيجي والاستثمار في البنية التحتية. ويمكن أن يعتمد النمو طويل الأجل على الروابط بين الميناء والمصفاة والحوض الجاف والموردين المحليين؛ وهذا تفسير اقتصادي للأنشطة الواردة في الإحاطة. غير أن الالتزامات الاستثمارية ومناولة البضائع مؤشّران مختلفان: الأول يتابع نوايا رأس المال المعلنة للمشاريع، والثاني يقيس حركة الشحن عبر الميناء.

وتشمل الخطط المستقبلية جذب مشاريع في السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتهيئة ظروف لتوفير خدمات التعليم والصحة التي يمكن أن تدعم إقامة القوى العاملة. كما أُشير إلى التوافق مع هدف عُمان للحياد الصفري وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر. ولم يعلن الخبر عن قيم استثمار جديدة أو جداول نهائية للمشاريع أو تواريخ تشغيل في هذه المجالات. لذلك ينبغي عدم عرض القطاعات المخطط لها كما لو أن منشآتها تعمل بالفعل.

ومن المؤشرات المفيدة للمتابعة القطاعات والمشاريع التي ستتلقى الالتزامات الاستثمارية، وانتقالها إلى مراحل التمويل والإنشاء، وأحجام المناولة السنوية حسب نوع البضائع، ونسبة استخدام طاقة المصفاة. كما أن معرفة أنواع مشاريع الحوض الجاف ومستوى تشغيله تضيف سياقاً إلى العدد الإجمالي. ويوضح رقم 8.818 مليارات ريال حجم محفظة الاستثمار المعلنة في الدقم، لكن قياس النتائج الاقتصادية يتطلب نشر الالتزامات والإنفاق والإنتاج والتوظيف كلّاً على حدة.

ويمكن قراءة إعلان الزيارة بوصفه مؤشراً حديثاً على مسعى عُمان لجعل الدقم مركزاً إقليمياً يربط الميناء والصناعة والخدمات اللوجستية. وتغطي الأرقام نمو رأس المال الملتزم به على مدى خمس سنوات والتغير في فئات مختارة من حركة الشحن بين 2021 و2025، لكنها لا تثبت اكتمال جميع الاستثمارات المعلنة. والحفاظ على هذا التمييز يمنع الخلط بين خبر عن التزامات المشاريع وقياس نهائي لنجاح الاستثمار.