إيطاليا تضيف ائتمانات ضريبية للديزل وتتيح تأجيل أقساط تأجير مركبات النقل البري

وافق مجلس الوزراء الإيطالي في 22 أكتوبر على تدابير جديدة لمعالجة ارتفاع تكاليف الديزل وضغط السيولة في النقل البري، وفقاً لوزارة البنية التحتية والنقل. وركزت الوزارة على صغار المشغلين والسائقين المالكين، الذين قالت إن قدرتهم على استيعاب التكاليف الإضافية أقل. وتجمع الحزمة بين موارد إضافية للائتمان الضريبي على الديزل وخيار تعليق بعض أقساط تأجير المركبات.

أعلنت الحكومة توفير 45.2 مليون يورو إضافية للائتمان الضريبي عن نفقات الديزل من مارس إلى أغسطس 2026. وقالت الوزارة إن هذه الموارد تضاف إلى 21.2 مليون يورو سبق تخصيصها بموجب مرسوم «بولّو». وهناك 60 مليون يورو منفصلة لنفقات الفترة من 1 سبتمبر إلى 5 أكتوبر. وتتعلق المبالغ بفترات مختلفة؛ ولا يقول البيان إن كامل مبلغ 60 مليوناً خُصص أو دُفع للشركات.

يصف البيان الدعم بأنه ائتمان ضريبي لنفقات الوقود المؤهلة خلال الفترتين. لكنه لا يحدد إجراءات الطلب أو نسبة التخصيص لكل شركة أو موعد الشريحة الجديدة الخاصة بسبتمبر وأكتوبر. وهذه تفاصيل إدارية مهمة، لأن سقف التمويل لا يعني أن الناقل حصل على دفعة. وستحتاج الشركات إلى قواعد التنفيذ لمعرفة كيفية طلب الائتمان وإثبات النفقات المؤهلة.

أما التدبير الثاني فيتناول التمويل ولا يخفض تكلفة الوقود مباشرة. ويمكن لشركات النقل البري تعليق أقساط تأجير المركبات المستحقة بين نوفمبر 2026 ومارس 2027، على أن يستمر الخيار حتى 31 مارس 2027. وتعرض الوزارة هذا الخيار كوسيلة لتخفيف ضغط السيولة القصير الأجل، خصوصاً على الشركات الصغيرة. ولا يوضح الإعلان ما إذا كانت الفوائد تستمر، أو كيف يمدد العقد، أو شروط المركبات والشركات؛ فهذه الأمور تعتمد على المرسوم وقواعد تنفيذه.

جاء الإعلان بعد مشاورات بين وزير النقل ماتيو سالفيني ونائب الوزير إدواردو ريشي وجمعيات القطاع. وتقول الوزارة إن التدابير تهدف إلى حماية استمرارية الشركات وعمل الناقلين الذين ينقلون البضائع ضمن سلاسل الإنتاج والتجارة الإيطالية. ويعكس ذلك الدور اللوجستي للقطاع، لكن البيان لا يقدر عدد الشركات المؤهلة أو قيمة الدعم لكل شركة.

تفصل الحزمة بين شكلين من الدعم: ائتمان ضريبي مرتبط بنفقات الديزل المؤهلة وتأجيل مؤقت لأقساط تأجير المركبات. ويعوض الأول جزءاً من نفقات الوقود المؤهلة عبر النظام الضريبي؛ أما الثاني فيغير موعد الدفع ولا يلغي دين عقد التأجير. وتصف الوزارة التدبيرين بأنهما دعم في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، مع اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والسائقين المالكين.

الأرقام المعلنة هي 45.2 مليون يورو إضافية لائتمان مارس-أغسطس، و21.2 مليوناً سبق تخصيصها بمرسوم سابق، و60 مليوناً للفترة المنفصلة من 1 سبتمبر إلى 5 أكتوبر. ولا يقدم البيان إجمالياً موحداً يجمع المخصصات القديمة والجديدة، لذا ينبغي قراءة الأرقام بحسب الفترة والتدبير. ولا يمثل الدعم سقفاً عاماً لأسعار الوقود ولا يضمن تعويضاً ثابتاً لكل لتر.

الخطوة العملية التالية للمشغلين هي نشر القواعد التي تحدد كيفية وموعد طلب الائتمان وترتيب تعليق أقساط التأجير. ويسجل بيان الوزارة الصادر في 22 أكتوبر موافقة الحكومة والنطاق العام للتدابير؛ لكنه ليس دليلاً تفصيلياً لتقديم الطلبات. وستعتمد القيمة النهائية التي يحصل عليها كل ناقل على قواعد الأهلية ونفقاته الموثقة.