وزارة النقل الإيطالية تسجل تخصيص 256 مليار يورو للبنية التحتية

قالت وزارة النقل الإيطالية في حصيلة نشرتها في 22 أكتوبر إنها خصصت 256 مليار يورو للبنية التحتية والنقل خلال السنوات الأربع الأولى للحكومة. وهذا رقم تراكمي للتخصيصات، ولا يعني أن المبلغ كله قد أُنفق أو أن جميع المشاريع اكتملت. ويجمع البيان بين التمويل وأعداد مواقع العمل ومخرجات مختارة للبرامج.

أفادت الوزارة بوجود 1,300 موقع إنشاء للسكك الحديدية نشط، منها 215 على خطوط السرعة العالية، إلى جانب 1,354 تدخلاً لصيانة الطرق و102 عملاً جديداً. تصف هذه الفئات مراحل مختلفة ولا ينبغي جمعها كما لو كانت مشاريع متماثلة؛ فالأولى تعد المواقع النشطة، والثانية تدخلات صيانة، والثالثة أعمالاً جديدة. ولا يقدم الملخص تعريفاً موحداً للمشروع أو معدل إنجاز.

وعلى شبكة الطرق السريعة، قالت الوزارة إن 403 تدخلات بقيمة 3.64 مليار يورو اكتملت، فيما يجري تنفيذ 219 أخرى. وهذا فصل أوضح بين المنجز والجاري مقارنة بالرقم الوطني الإجمالي، لكنه لا يحدد الحجم الكلي أو التكلفة المتبقية لكل حزمة. كما أورد البيان ممرات نابولي–باري وباليرمو–كاتانيا وبريشيا–فيرونا، وطريق A33 أستي–كونيو، وأعمالاً على مساري ساليرنو–ريجيو كالابريا وSS106 جونيكا.

وقالت الوزارة إنها تدير نحو 41 مليار يورو ضمن خطة التعافي والصمود الوطنية الإيطالية، وهي مسؤولة عن 70 محطة وهدفاً. ومن نتائج البرنامج التي أوردتها 3,000 حافلة عديمة الانبعاثات، و197 قطاراً، و29 محطة، و1,261 كيلومتراً من مسارات الدراجات، و186 كيلومتراً من النقل الجماعي السريع. ولا يذكر التقرير تواريخ الإتمام أو حالة التشغيل لكل عنصر؛ لذا فهي مخرجات برنامج أبلغت عنها الوزارة وليست جرداً مدققاً للأصول العاملة.

ويربط التقرير مبالغ أخرى بأنواع مختلفة من الأعمال: 6.3 مليار يورو لـ729 تدخلاً في السدود والقنوات وشبكات المياه؛ ونحو 3.5 مليار لـ98 تدخلاً للبنية التحتية المرتبطة بميلانو كورتينا 2026؛ و970 مليوناً حشدتها خطة الإسكان حتى 2030. لهذه البرامج نطاقات مختلفة ولا يمكن جمعها مع رقم 256 ملياراً أو بعضها بعضاً دون معرفة أوجه التداخل.

وفي إصلاح المشتريات، تستشهد الوزارة ببيانات هيئة مكافحة الفساد الإيطالية التي تفيد بأن قانون العقود العامة الجديد ساهم في خفض متوسط مدة الترسية 14%. وبشأن السلامة المرورية، تستشهد بأرقام نادي السيارات الإيطالي وإستات: انخفاض وفيات الطرق 162 حالة في 2025، أي 5.3% على أساس سنوي، وإجمالي أقل من 3,000. ولا يثبت البيان أن القوانين وحدها سببت هذه التغييرات. لذا تُقرأ الحصيلة باعتبارها عرضاً وزارياً للتخصيصات والأنشطة ونتائج مختارة، مع إبقاء المراحل والمقامات منفصلة.