التمويل / العالم

هونغ كونغ تنشر مشروع قانون يوسع ترخيص خدمات الأصول الافتراضية ليشمل أربع فئات إضافية

نشرت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 نوفمبر مشروع قانون تعديل تشريعات خدمات الأصول الافتراضية لعام 2026 لإخضاع خدمات التداول والاستشارات والإدارة والحفظ لترخيص أو تسجيل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة قبل القراءة الأولى في 2 ديسمبر.

رسم توضيحي مفاهيمي لطبقات البيانات المالية وتدفق المعلومات.رسم توضيحي
رسم توضيحي رمزي

نشرت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 نوفمبر 2026 مشروع قانون تعديل تشريعات خدمات الأصول الافتراضية لعام 2026، متضمناً مقترحات قانونية لتوسيع النطاق التنظيمي لوسطاء الأصول الرقمية في المدينة. وبحسب البيان الرسمي الصادر عند الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة مساءً بتوقيت هونغ كونغ، يهدف مشروع القانون إلى توسيع الإطار التنظيمي القائم لخدمات الأصول الافتراضية ليشمل أربع فئات إضافية من الأنشطة التجارية، وهي خدمات تداول الأصول الافتراضية وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول والحفظ. وتوضح الحكومة أن التشريع المقترح يسعى إلى رسم مسار امتثال واضح لمقدمي هذه الخدمات مع تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين ودعم التطور المستدام لسوق الأصول الرقمية.

وبموجب التشريع المقترح، تعتزم الحكومة تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروف بالفصل 615 من قوانين هونغ كونغ. وفي حال إقرار التعديلات، سيُلزم أي شخص أو كيان يمارس نشاط تقديم خدمات تداول أو استشارات أو إدارة أو حفظ الأصول الافتراضية في هونغ كونغ بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة أو التسجيل لديها. كما ستخضع الجهات المنظمة لاختبار الملاءمة والكفاءة القانوني إلى جانب التزامات تنظيمية أخرى ينص عليها القانون المعدل. ولا يحدد إعلان الجريدة الرسمية رسوم التقديم أو الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال أو الفترات الانتقالية، إذ تظل هذه التفاصيل ضمن النص التشريعي الكامل واللوائح الفرعية اللاحقة.

كما يحدد المقترح آلية تفاعل الإطار الموسع مع المؤسسات المالية الخاضعة أصلاً لرقابة الجهة المصرفية والمدفوعات في هونغ كونغ. وبحسب البيان الحكومي، سيتعين على البنوك والجهات المرخصة لتقديم مرافق القيمة المخزنة الخاضعة لرقابة سلطة النقد في هونغ كونغ التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة إذا رغبت في تقديم أي خدمات للأصول الافتراضية في المدينة. ولضمان التنسيق الرقابي بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات الأصول الرقمية المستقلة، يمنح مشروع القانون كلاً من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وسلطة النقد في هونغ كونغ الصلاحيات القانونية اللازمة لتنفيذ النظام وفقاً لاختصاصاتهما التشريعية.

وصف المسؤولون التصميم التشريعي بأنه خطوة تهدف إلى مواءمة الرقابة على الأصول الرقمية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين، مع الحفاظ على الاتساق مع التنظيم المالي المحلي. ويشير البيان الرسمي إلى أن النظام المقترح يستند إلى المعايير الدولية والاتجاهات التنظيمية العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين في الأصول الافتراضية، مع مراعاة الظروف المحلية للسوق في هونغ كونغ. كما يؤكد أن الإطار الجديد يتماشى مع المعايير التنظيمية المطبقة بالفعل على الخدمات المالية التقليدية في المدينة بدلاً من وضع قواعد مخففة لوسطاء الأصول الرقمية.

وربط وزير الخدمات المالية والخزانة كريستوفر هوي مشروع القانون بأجندة السياسة الاقتصادية والمالية متوسطة الأجل في هونغ كونغ. وأشار إلى أن الخطة الخمسية الأولى لهونغ كونغ تنص، استناداً إلى مبدأ النشاط نفسه والمخاطر نفسها والتنظيم نفسه، على إنشاء إطار تنظيمي رائد عالمياً للأصول الرقمية بما يعزز السيولة ويدعم الابتكار في السوق. وأضاف هوي أن هذا الهدف يتسق مع الرؤية الواردة في بيان السياسة الثاني بشأن تطوير الأصول الرقمية في هونغ كونغ الصادر في العام الماضي، واصفاً التعديل التشريعي بأنه خطوة محورية لتغطية الحلقات الأساسية لأنشطة سوق الأصول الرقمية وبناء منظومة موثوقة ومستدامة.

من جانبها، وصفت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا ليونغ المقترح التشريعي بأنه محطة مهمة لاستكمال البنية التنظيمية للأصول الافتراضية في هونغ كونغ. وقالت في البيان الرسمي إن وجود إطار تنظيمي شامل ومتين لن يعزز حماية المستثمرين فحسب، بل سيوفر أيضاً مسارات واضحة للابتكار المسؤول ويضع أساساً راسخاً للتطور طويل الأمد لمنظومة الأصول الرقمية. ولم يتضمن تصريحها تقديراً لعدد الشركات المتوقع تقدمها بطلبات الترخيص أو التسجيل بعد سريان القانون، كما لم يتطرق إلى الجداول الزمنية للتنفيذ أو حجم الموارد الرقابية المخصصة.

ويمثل نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية بداية المسار التشريعي الرسمي، لكنه لا يضع متطلبات الترخيص الجديدة موضع التنفيذ الفوري. فقد أعلنت الحكومة أن مشروع قانون تعديل تشريعات خدمات الأصول الافتراضية لعام 2026 سيُعرض على المجلس التشريعي للقراءة الأولى في 2 ديسمبر 2026. ووفقاً للإجراءات التشريعية في هونغ كونغ، تمر مشاريع القوانين بعد القراءة الأولى بمناقشات القراءة الثانية ومراجعة لجنة مختصة إذا جرى تشكيلها ثم القراءة الثالثة قبل إقرارها وتحديد موعد سريانها، ما يعني أن الصيغة القانونية النهائية ومواعيد التطبيق تظل رهناً بمراجعة المجلس التشريعي.

وبالنسبة للمتعاملين في السوق، يتمثل التطور المؤكد بتاريخ 20 نوفمبر في النشر الرسمي لمشروع قانون يستهدف أربعة مجالات محددة من خدمات الأصول الافتراضية ضمن الفصل 615، مع تحديد آلية التنسيق المزدوج بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وسلطة النقد في هونغ كونغ. ونظراً لأن البيان الصحفي لا يكشف عن المعايير الفنية التفصيلية أو قواعد فصل أصول الحفظ أو جداول الرسوم أو مواعيد النفاذ، فسيتعين على المؤسسات المعنية والمراقبين مراجعة النص الكامل للمشروع المنشور ومتابعة مداولات لجان المجلس التشريعي لتقييم متطلبات الامتثال التشغيلي بدقة.

البيانات

أرقام رئيسية

الأرقام الرئيسية للنطاق التشريعي

أرقام النطاق المنقولة من البيان الصحفي الرسمي لحكومة هونغ كونغ بشأن مشروع قانون تعديل تشريعات خدمات الأصول الافتراضية لعام 2026.

فئات خدمات الأصول الافتراضية الإضافية المشمولة بمشروع القانون
4 categories
2026-11-20 · مرصود
الجهات التنظيمية المخولة بموجب الإطار المقترح (SFC وHKMA)
2 organisations
2026-11-20 · مرصود
المنهجية

تعكس الأرقام الأعداد الدقيقة الواردة في البيان الصحفي الأولي لحكومة هونغ كونغ الصادر في 20 نوفمبر 2026. وقد نُشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية تمهيداً للقراءة الأولى في 2 ديسمبر 2026 ولم يُسن كقانون نافذ بعد.

آخر تحديث:

تنزيلCSV ↓JSON ↓
التغطية المنظمة

الموضوعات والأماكن

اقتراحات الموضوعات

المراجع الجغرافية

تُعرض المراجع الجغرافية الواردة في المصدر فقط. فتح الخريطة الخارجية اختياري. تستخدم خرائط الأخبار الاختيارية OpenStreetMap. يرسل فتح الخريطة عنوان IP وعنوان هذا الموقع إلى مزود الخرائط؛ وتظل بيانات الموقع مقروءة كنص دون تحميل الخريطة.

إصدار التصنيف: IPTC Media Topics 2026-Q2

واصل القراءة

التمويل

مؤسسة تأمين الودائع الأميركية تقترح قواعد جديدة للودائع الائتمانية تشمل حتى 4031 مصرفاً

نشرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية في السجل الفيدرالي بتاريخ 20 نوفمبر 2026 مسودة قاعدة لتنفيذ المادة 901 من قانون الإسكان لعام 2026، مع تحديد سقف للودائع الائتمانية المستثناة عند 20 في المئة من الالتزامات للمصارف التي تقل أصولها عن 10 مليارات دولار.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Custodial Deposits: Implementing the 21st Century ROAD to Housing Act (12 CFR Parts 303 and 337, RIN 3064-AG38)4 دقائق قراءة يتضمن بيانات
التمويل

إتش إس بي سي يقبل شراء 1.5 مليار دولار من السندات الدائمة القابلة للتحويل بعرض نقدي فاق التغطية

أعلنت إتش إس بي سي القابضة في 20 نوفمبر تلقي عروض بيع صالحة بقيمة 1.57 مليار دولار من سنداتها الدائمة الثانوية القابلة للتحويل بفائدة 6.000% البالغة 3 مليارات دولار، متجاوزة السقف البالغ 1.5 مليار دولار. وقبل البنك 1.5 مليار دولار بسعر 100.50% بإجمالي مقابل نقدي قدره 1.5075 مليار دولار مع تسوية متوقعة في 24 نوفمبر 2026.

HSBC Holdings plc, HSBC Holdings plc Announces Results of Its Tender Offer for One Series of Securities5 دقائق قراءة يتضمن بيانات
التمويل

هيئة السلوك المالي البريطانية تعتمد مسار الثروة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني وقواعد تصنيف العملاء COBS 3A في البيان PS26/23

أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة البيان السياساتي PS26/23 في 20 نوفمبر 2026 لنقل قواعد تصنيف العملاء إلى الفصل الجديد COBS 3A اعتباراً من 1 ديسمبر 2026 وتبسيط أحكام تضارب المصالح في SYSC 10 فوراً. وتمتد فترة الانتقال حتى 31 مايو 2028 لإعادة تقييم نحو 57,780 عميلاً محترفاً اختيارياً بتكلفة معدلة لمرة واحدة قدرها 12.3 مليون جنيه إسترليني.

UK Financial Conduct Authority, PS26/23: Client categorisation and conflicts of interest6 دقائق قراءة يتضمن بيانات