البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات الأردن

وافق المديرون التنفيذيون للبنك الدولي في 30 يونيو 2026 على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص والتوظيف في الأردن. وتساند العملية، المسماة تمويل سياسات التنمية الثاني للنمو والتنافسية في الأردن، مساعي الحكومة لتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات أكبر وفرص عمل أفضل. وهذه موافقة على تمويل سياسات؛ وليست قرضاً لشركات محددة أو تخصيصاً استثمارياً لكل مشروع أو أموالاً نقدية حُولت إلى الأردن يوم الإعلان.

يقول البنك إن البرنامج يجمع إصلاحات تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتوسيع الوصول إلى التمويل وخلق وظائف وتسريع التحول الأخضر والرقمي. ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن نما 2.8 بالمئة في 2025، وأن البلاد حصلت في 2024 على أول ترقية لتصنيفها الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، وحافظت عليها في 2025. ووفقاً للبنك، تتمثل المهمة التالية في تحويل الاستقرار إلى استثمارات خاصة وفرص اقتصادية أوسع.

ويتناول مجال الإصلاح الأول بيئة الأعمال وقطاع الكهرباء. فالبرنامج يدعم تبسيط إجراءات التراخيص القطاعية وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود وتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملين بنظام مرن أو بدوام جزئي. كما يساند تعديلات يُراد منها تمكين الاستثمار الخاص في نقل الكهرباء وتوليدها وتخزينها. وهذه مجالات سياسية تستهدف العملية دعمها؛ ولا يقول الإعلان إن كل إصلاح طُبق أو إن قدرات كهربائية جديدة دخلت الخدمة بالفعل.

أما المجال الثاني فيتعلق بإتاحة التمويل لرواد الأعمال والشركات. ويدعم البرنامج مساعي تحديث أسواق رأس المال وتقديم أدوات مثل التمويل الجماعي وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية للشركات. ويقول البنك الدولي إن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 99 بالمئة من الشركات في الأردن. ويمكن لذلك أن يجعل توسيع التمويل مهماً لشريحة كبيرة من الأعمال، لكن البيان لا يحدد حجم الائتمان المتوقع أو عدد الشركات التي ستستفيد.

ويتضمن البرنامج إصلاحات تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة غير المشمولين مصرفياً على فتح حسابات أعمال، وتفعيل التصنيف الوطني الأخضر في الأردن. كما يورد تحديث الأساس القانوني لمنتجات التأمين وتحويل المدفوعات الحكومية الصادرة بالكامل إلى قنوات رقمية. ويمكن للدفع الرقمي خفض كلفة المعاملات والتأخير، لكن لا ينبغي عرض ذلك كنتيجة متحققة قبل تقييم جودة التنفيذ والبنية التحتية وقدرة المستخدمين على الوصول إلى الخدمات.

وينبغي التمييز بين مرحلتين عند تقييم التمويل: موافقة مجلس البنك الدولي على القرض وتنفيذ الحكومة خطوات السياسات المدعومة. فالموافقة لا تعني توزيع الأموال مباشرة على الشركات الصغيرة. وتشمل المؤشرات ذات الصلة دخول القوانين واللوائح حيز التنفيذ، وتراجع زمن الترخيص، وبدء الاستثمار الخاص في مشاريع الكهرباء، واتساع حصول الشركات على الائتمان.

ويتطلب التقييم الأوسع متابعة جودة الوظائف والتوظيف الرسمي ووصول رائدات الأعمال إلى التمويل وكلفة الاقتراض للشركات بمختلف أحجامها. ويعرض إعلان البنك هذه المجالات كأهداف، لا كنتائج تحققت. ويمكن لتقارير التنفيذ والمؤشرات المنشورة أن تبين الإصلاحات التي يدعمها إطار التمويل البالغ 700 مليون دولار وتسلسلها ومواقع التأخير. ومن دون هذه البيانات، تظل الموافقة على القرض نقطة البداية فقط في المسار بين الأهداف السياسية والتغيرات على أرض الواقع.

وتكمن أهمية العملية في أجندة التحديث الاقتصادي الأردنية في جمعها بين مجالات تنظيمية وتمويلية متعددة ضمن برنامج واحد. وإذا تقدمت التراخيص المبسطة وحماية العاملين والمعاملات الرقمية وأدوات التمويل الجديدة معاً، فقد تتغير ظروف تأسيس الأعمال وتوسيعها. وسيظهر تحقق ذلك من بيانات التنفيذ والنتائج اللاحقة، لا من الأهداف الواردة في الإعلان. والتطور المؤكد حالياً هو موافقة المجلس على قرض بقيمة 700 مليون دولار ومجالات السياسات التي ذكر البنك أنه سيدعمها.