السياسة المالية / العالم

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تدعو إلى تعزيز حقوق فرض الضرائب قبيل مفاوضات نيروبي الأممية

أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا كلافر غاتيتي في أديس أبابا يوم 20 نوفمبر 2026 ضرورة حصول الدول الأفريقية على حقوق ضريبية أقوى قبيل الدورة السادسة لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة للضرائب في نيروبي، مشيراً إلى نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي بلغت 16.1 في المئة وتدفقات مالية غير مشروعة بقيمة 88.6 مليار دولار سنوياً.

رسم توضيحي مفاهيمي للمالية العامة وتوزيع الموارد.رسم توضيحي
رسم توضيحي رمزي

دعت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر 2026 الدول الأفريقية إلى ضمان حقوق أقوى في فرض الضرائب وصوت أكبر في صياغة القواعد الضريبية العالمية، مع تقدم المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية إطارية جديدة للأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي الدولي. وخلال إحاطة رفيعة المستوى في أديس أبابا قبيل انعقاد الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في نيروبي، قال الأمين التنفيذي للجنة كلافر غاتيتي إن المفاوضات تتيح للدول الأفريقية فرصة لمعالجة الاختلالات المزمنة في النظام الضريبي الدولي وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.

وأشار غاتيتي إلى الدور القيادي الذي اضطلعت به أفريقيا في نقل التعاون الضريبي الدولي إلى مظلة الأمم المتحدة، مما أسهم في إرساء مسار أكثر شمولاً يتيح لجميع الدول الأعضاء المشاركة في وضع القواعد الضريبية العالمية. وأوضح أن المهمة الأساسية الآن أمام الوفود المشاركة في نيروبي تتمثل في ضمان أن تفضي الاتفاقية النهائية إلى نظام ضريبي دولي أكثر عدالة وفعالية.

وتنعقد هذه المفاوضات في وقت تواجه فيه العديد من الحكومات الأفريقية ضغوطاً مالية متزايدة لتمويل التنمية والخدمات العامة بالتوازي مع خدمة مستويات مرتفعة من الديون السيادية. ووفقاً للأرقام التي أوردتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بلغ متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في 38 اقتصاداً أفريقياً نحو 16.1 في المئة في عام 2023، مسجلاً تحسناً للعام الثالث على التوالي. ومع ذلك، ظلت 20 دولة من تلك الاقتصادات دون معيار 15 في المئة اللازم لتمويل الوظائف الأساسية للدولة.

وتتفاقم هذه الفجوات المالية بفعل أعباء الديون وتسرب رؤوس الأموال. فقد أفادت اللجنة بأن خدمة الديون تتجاوز الإنفاق الحكومي على الصحة في أكثر من 40 في المئة من الدول الأفريقية، في حين تشير التقديرات إلى مغادرة نحو 88.6 مليار دولار أمريكي للقارة سنوياً عبر التدفقات المالية غير المشروعة. وشدد غاتيتي على أن تقوية الأنظمة الضريبية المحلية أمر لا غنى عنه لتنمية أفريقيا، لكنها تحتاج إلى قواعد دولية تمكّن الدول من فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية التي تجري داخل ولاياتها القضائية.

وحددت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أربع أولويات رئيسية للدول الأفريقية في مفاوضات نيروبي، تشمل تعزيز حقوق فرض الضرائب لدول المصدر، ومعالجة فرض الضرائب على الخدمات العابرة للحدود، ومكافحة التجنب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، وإرساء حوكمة شاملة للنظام الضريبي الدولي. وتعالج هذه الأولويات الأربعة قيوداً قانونية وإدارية طويلة الأمد حدّت من قدرة الدول النامية على تحصيل الإيرادات من النشاط الاقتصادي داخل حدودها.

وتحظى مسألة فرض الضرائب على الخدمات العابرة للحدود بأهمية خاصة في تحليل اللجنة. فمع التوسع السريع في الخدمات الرقمية والمهنية والتقنية والإدارية في الأسواق الأفريقية، تحقق شركات أجنبية إيرادات كبيرة داخل دول القارة بينما تحد المعاهدات الضريبية الثنائية القائمة من قدرة الحكومات على فرض ضرائب على تلك الأرباح. كما لفتت اللجنة إلى أن المعاهدات الثنائية القائمة قد تقيد حقوق الدول الأفريقية في فرض ضرائب على مصادر دخل أخرى تنشأ داخل أراضيها، مما يجعل الاتفاقية المقترحة فرصة لتعزيز الوضوح في القواعد الدولية.

ومن المتوقع أن تتناول مفاوضات الأمم المتحدة أيضاً التعاون بين الإدارات الضريبية، والوصول إلى المعلومات الضريبية عبر الحدود، ومنع النزاعات الضريبية وتسويتها، إلى جانب تدابير مشتركة لمواجهة التجنب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة. وأكد غاتيتي ضرورة مشاركة الدول الأفريقية بصورة فعالة ليس فقط في التفاوض على الاتفاقية، بل أيضاً في تطوير المعايير الضريبية الدولية المستقبلية ومراجعة تنفيذها.

وفي سياق الاستعدادات لدورة نيروبي، تعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنتدى إدارة الضرائب الأفريقي وشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا وشركاء آخرين لدعم الوفود الأفريقية. وشمل هذا الدعم مراجعة نصوص التفاوض والتعديلات المقترحة، وتقييم آثارها القانونية والإدارية والمالية، ومساندة تنسيق المجموعة الأفريقية، وتيسير المشاورات مع المجموعات الإقليمية الأخرى.

ومع تزايد الطابع التقني للمفاوضات، حث غاتيتي الحكومات الأفريقية على إشراك خبراء من إدارات الإيرادات ووزارات المالية والإدارات القانونية في وفودها المتوجهة إلى نيروبي. وتعد اللجنة أوراقاً تحليلية وإحاطات تفاوضية إضافية حول البنود العالقة، مع التأكيد على أن الدول الأعضاء الأفريقية نفسها هي التي تقرر وتدفع بمواقفها التفاوضية النهائية. وقد نُظمت إحاطة أديس أبابا بالاشتراك بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في إثيوبيا والمكتب الإقليمي لتنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة لأفريقيا، ربطاً للمفاوضات بأهداف التنمية وأجندة 2063.

وتضع إحاطة أديس أبابا أجندة فنية أفريقية منسقة قبيل اجتماعات نيروبي، ولا تمثل بعد نصاً تعاقدياً ملزماً متفقاً عليه. وسيعتمد ما إذا كانت الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية ستفضي إلى قواعد ملزمة توسع حقوق دول المصدر في فرض الضرائب على الخدمات العابرة للحدود وتحد من التدفقات المالية غير المشروعة المقدرة بنحو 88.6 مليار دولار سنوياً وترفع مزيداً من الاقتصادات الأفريقية فوق عتبة 15 في المئة، على التوافق بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والصياغة النهائية للبروتوكولات والتصديق الوطني اللاحق.

البيانات

أرقام رئيسية

المؤشرات المالية والتدفقات غير المشروعة في أفريقيا وفق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

الأرقام الرئيسية للإيرادات وخدمة الديون والتدفقات المالية غير المشروعة الواردة في بيان اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بتاريخ 20 نوفمبر 2026 قبيل محادثات نيروبي.

متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في 38 اقتصاداً أفريقياً
16.1 percent of GDP
2023 · مرصود
الاقتصادات الأفريقية (من أصل 38) التي تقل نسبتها الضريبية عن معيار 15 في المئة
20 countries
2023 · مرصود
نسبة الدول الأفريقية التي يتجاوز فيها خدمة الدين الإنفاق على الصحة
≥40 percent
2026-11-20 · مرصود
التدفقات المالية غير المشروعة السنوية المقدرة الخارجة من أفريقيا
≈88.6 billion US dollars per year
2026-11-20 · تقدير
المنهجية

نُقلت القيم من بيان اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بتاريخ 20 نوفمبر 2026. ويغطي متوسط الضرائب إلى الناتج المحلي لعام 2023 وعدد الدول دون المعيار 38 اقتصاداً أفريقياً؛ بينما تمثل نسبة خدمة الديون حداً أدنى وتمثل التدفقات غير المشروعة تقديراً سنوياً.

آخر تحديث:

تنزيلCSV ↓JSON ↓
التغطية المنظمة

الموضوعات والأماكن

اقتراحات الموضوعات

إصدار التصنيف: IPTC Media Topics 2026-Q2

واصل القراءة

السياسة المالية

اقتراض القطاع العام البريطاني يبلغ 17.0 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر 2026 مع ارتفاع فوائد الدين

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بلغ 17.0 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر 2026، بزيادة 0.8 مليار جنيه على أساس سنوي، بينما تراجع الاقتراض منذ بداية السنة المالية بنسبة 6.1 في المئة إلى 111.3 مليار جنيه وارتفع صافي الدين إلى 3,058.3 مليار جنيه أو 95.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

Office for National Statistics, Public sector finances, UK: October 20265 دقائق قراءة يتضمن بيانات
السياسة المالية

يوروستات: ارتفاع حصة الدين الحكومي قصير الأجل المتبقي في 18 دولة بالاتحاد الأوروبي مع تباين قاعدة المستثمرين

أظهرت بيانات يوروستات الصادرة في 20 نوفمبر 2026 حول إجمالي الدين الحكومي في الاتحاد الأوروبي بنهاية 2025 أن غير المقيمين حازوا أكثر من نصف الدين في 16 دولة، والمؤسسات المالية المقيمة في 7 دول تتصدرها التشيك والسويد بنسبة 69 في المئة، بينما ارتفعت حصة الاستحقاق المتبقي قصير الأجل في 18 من أصل 26 دولة.

Eurostat, Share of government debt held by resident financial corporations highest in Czechia and Sweden4 دقائق قراءة يتضمن بيانات
السياسة المالية

المملكة المتحدة تطلب آراء بشأن تبسيط محدد لضريبة الشركات

أطلقت وزارة الخزانة البريطانية في 28 أكتوبر مشاورة بشأن تبسيط ضريبة الشركات للاستثمار التجاري، على أن تُقدّم الردود بحلول الساعة 11:59 مساءً في 21 نوفمبر 2026.

HM Treasury, UK1 دقائق قراءة يتضمن بيانات