يوروستات: ارتفاع حصة الدين الحكومي قصير الأجل المتبقي في 18 دولة بالاتحاد الأوروبي مع تباين قاعدة المستثمرين
أظهرت بيانات يوروستات الصادرة في 20 نوفمبر 2026 حول إجمالي الدين الحكومي في الاتحاد الأوروبي بنهاية 2025 أن غير المقيمين حازوا أكثر من نصف الدين في 16 دولة، والمؤسسات المالية المقيمة في 7 دول تتصدرها التشيك والسويد بنسبة 69 في المئة، بينما ارتفعت حصة الاستحقاق المتبقي قصير الأجل في 18 من أصل 26 دولة.
فترة الحدث / البيانات:
نُشر: · آخر تحديث:

أظهرت بنية إجمالي الدين الحكومي العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تباينات حادة بين البلدان في نهاية عام 2025 من حيث هيكل حملة الدين وآجال الاستحقاق المتبقية، وفقاً للبيانات الإحصائية التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في 20 نوفمبر 2026. وتستند هذه النتائج إلى مجموعات بيانات الدين الحكومي العام المصنفة حسب القطاع المؤسسي الحائز للدين ومدة الاستحقاق المتبقية، مما يوضح اختلاف مزيج المقرضين بين المؤسسات المالية المحلية والدائنين الأجانب والمدخرين المحليين غير الماليين.
شكلت المؤسسات المالية المقيمة فئة الدائنين المهيمنة في مجموعة محددة من اقتصادات الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2025. وأفاد يوروستات بأن قطاع الشركات المالية المقيمة استحوذ على أكثر من نصف إجمالي الدين الحكومي العام في 7 دول أعضاء. وسُجلت أعلى النسب بالتساوي في جمهورية التشيك والسويد حيث حازت المؤسسات المالية المحلية 69 في المئة من إجمالي الدين الحكومي في كل منهما، تلتها كرواتيا بنسبة 61 في المئة، ثم بولندا بنسبة 56 في المئة، ومالطا بنسبة 54 في المئة، وهو ما يبرز الدور المحوري للبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين المحلية.
في المقابل، استحوذ المستثمرون الأجانب على الحصة الأكبر من الالتزامات السيادية في غالبية دول التكتل. فقد حاز غير المقيمين، المصنفون في الحسابات القومية ضمن قطاع بقية العالم، أكثر من نصف إجمالي الدين الحكومي العام في 16 دولة عضو بنهاية عام 2025. وسُجلت أعلى نسب الحيازة الأجنبية في قبرص بنسبة 90 في المئة، وإستونيا بنسبة 78 في المئة، ولاتفيا بنسبة 74 في المئة، وليتوانيا بنسبة 72 في المئة، واليونان بنسبة 71 في المئة، ما يعكس الاعتماد الكبير لهذه الدول على الدائنين الخارجيين.
وعلى النقيض من ذلك، لم تتجاوز حصة القطاعات المحلية غير المالية—التي تشمل الشركات غير المالية والأسر والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر—نسبة 10 في المئة من إجمالي الدين الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي. وحدد يوروستات خمسة استثناءات بارزة تجاوزت فيها الحيازات المحلية غير المالية هذا الحد في نهاية 2025، حيث تصدرت مالطا بنسبة 24 في المئة، تلتها المجر بنسبة 23 في المئة، والبرتغال بنسبة 19 في المئة، وإيطاليا بنسبة 14 في المئة، وأيرلندا بنسبة 12 في المئة، بفضل برامج السندات الموجهة للأفراد والمدخرين المحليين.
وإلى جانب توزيع الدائنين، تناول بيان يوروستات الاستحقاق المتبقي لإجمالي الدين الحكومي العام، الذي يقيس الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ السداد. وبنهاية عام 2025، سُجلت أعلى حصص الاستحقاق المتبقي قصير الأجل—أي الديون المستحقة خلال سنة واحدة أو أقل—في السويد بنسبة 38 في المئة، تلتها البرتغال بنسبة 27 في المئة، وأيرلندا بنسبة 26 في المئة، وإستونيا بنسبة 20 في المئة. أما أدنى الحصص فلوحظت في سلوفاكيا بنسبة 6 في المئة، واليونان بنسبة 7 في المئة، وليتوانيا بنسبة 9 في المئة.
وبين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025، مال هيكل الاستحقاقات نحو الآجال الأقصر في معظم دول الاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات. وذكر يوروستات أن حصة الدين الحكومي العام ذي الاستحقاق المتبقي قصير الأجل ارتفعت في 18 دولة من أصل 26 دولة عضو تتوفر لها بيانات مقارنة. وسُجلت أكبر الزيادات في أيرلندا بواقع 3.4 نقطة مئوية، وإستونيا بواقع 3.2 نقطة مئوية، تلتها هولندا ومالطا وسلوفينيا بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية في كل منها.
في المقابل، تمكنت 8 دول أعضاء فقط من خفض حصة الدين الحكومي العام ذي الاستحقاق المتبقي قصير الأجل بين نهاية 2024 ونهاية 2025. وسُجلت أكبر التراجعات في الدنمارك بانخفاض قدره 5.8 نقطة مئوية، تلتها كرواتيا بتراجع 3.4 نقطة مئوية، ثم سلوفاكيا بانخفاض 2.9 نقطة مئوية، مما يشير إلى إطالة آجال السداد أو سداد أدوات دين قصيرة الأجل خلال عام 2025.
وأوضح يوروستات أن الخبر المنشور في 20 نوفمبر 2026 يعرض أبرز النتائج المستخلصة من تقريره المفصل حول هيكل الدين الحكومي، بالاعتماد على مجموعتي البيانات gov_10dd_ggd لقطاعات حملة الدين وgov_10dd_rmd للاستحقاق المتبقي. كما يغطي التقرير الأوسع تصنيفات حسب أدوات الدين، وعملة الإصدار، والاستحقاق الأولي، والمعاملات في أدوات الدين، والضمانات الحكومية.
وبما أن الاستحقاق المتبقي يقيس نسبة الالتزامات السيادية التي تتطلب إعادة تمويل خلال اثني عشر شهراً، فإن ارتفاع الحصص قصيرة الأجل في 18 دولة يشير إلى تزايد احتياجات تجديد الديون على المدى القريب مقارنة بنهاية 2024. وفي الوقت نفسه، فإن الفارق الواسع بين 6 في المئة في سلوفاكيا و38 في المئة في السويد، إلى جانب الانقسام بين 16 دولة ذات غالبية دين أجنبي و7 دول ممولة محلياً، يظهر تفاوتاً كبيراً في حساسية المالية العامة الأوروبية لأسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
البيانات
أبرز أرقام هيكل إجمالي الدين الحكومي العام في الاتحاد الأوروبي (نهاية 2025)
مؤشرات مختارة لقطاعات حملة الدين الحكومي العام والاستحقاق المتبقي في الاتحاد الأوروبي نشرها يوروستات في 20 نوفمبر 2026.
- دول الاتحاد الأوروبي التي حاز فيها غير المقيمين أكثر من نصف الدين الحكومي (نهاية 2025)
- 16 member states
- 2025 · مرصود
- دول الاتحاد الأوروبي التي حازت فيها المؤسسات المالية المقيمة أكثر من نصف الدين (نهاية 2025)
- 7 member states
- 2025 · مرصود
- دول الاتحاد الأوروبي التي ارتفعت فيها حصة الاستحقاق المتبقي قصير الأجل (2025 مقابل 2024)
- 18 member states
- 2025 · مرصود
- حصة الدين الحكومي التي تحوزها المؤسسات المالية المقيمة في السويد (نهاية 2025)
- 69 percent
- 2025 · مرصود
- حصة الدين الحكومي ذي الاستحقاق المتبقي قصير الأجل في السويد (نهاية 2025)
- 38 percent
- 2025 · مرصود
- التغير في حصة الاستحقاق المتبقي قصير الأجل في الدنمارك (2025 مقابل 2024)
- -5.8 percentage points
- 2025 · مرصود
المنهجية
نُقلت الأرقام من بيان يوروستات ddn-20261120-1 (مجموعتا البيانات gov_10dd_ggd وgov_10dd_rmd) حول إجمالي الدين الحكومي بنهاية 2025 والتغيرات مقارنة بنهاية 2024.
آخر تحديث:
الموضوعات والأماكن
اقتراحات الموضوعات
- ميزانية حكوميةمقترح
- Preserved editorial category/topic; broad candidate onlyec.europa.eu ↗