المملكة المتحدة تقترح وضعاً ضريبياً قانونياً للمستثمرين السياديين الأجانب

فتحت وزارة الخزانة البريطانية في 28 أكتوبر مشاورة بشأن نظام ضريبي قانوني للدول الأجنبية ذات الاستثمارات السيادية، من المقرر أن يبدأ في 1 يناير 2029. وطُلب تقديم الردود بحلول 20 يناير 2027. وسيحل المقترح محل النهج الحالي القائم على حصانة سيادية غير مدونة في القانون للضرائب المباشرة.

تتوقع الحكومة أن يتمثل الأثر الرئيسي في فرض ضريبة على بعض العوائد من العقارات البريطانية المملوكة مباشرة، مع تأثر دخل التداول في حالات محدودة. ولن تُدرج الاستثمارات عبر شركات بريطانية خاضعة بالفعل لضريبة الشركات في تلك الضريبة لمجرد تغيير الوضع المقترح.

يقترح الإطار أيضاً وصولاً مصمماً خصيصاً إلى صناديق الاستثمار العقاري، ومعدل 15% بموجب ترتيبات محددة، وإعفاءات لمكاتب الاستثمار المؤهلة وصناديق المعاشات التقاعدية الخارجية التي تديرها الدول. وستلي ذلك مشاورة فنية أخرى وتشريع. ولا يشكل نظام 2029 المقترح رسماً ضريبياً فورياً على كل استثمار سيادي.