إسبانيا تفتح المشاورات بشأن خطة لأربع سنوات للحد من فاقد الغذاء وهدره

فتحت وزارة الزراعة الإسبانية مشاورات عامة بشأن مسودة استراتيجية وطنية لمنع فاقد الغذاء وهدره والحد منهما. وأعلنت الوزارة العملية في 23 أكتوبر؛ ويحدد إشعار المشاركة المنفصل فترة المشاورات من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر 2026. وتغطي الخطة المقترحة الفترة 2026–2030، وهي إحدى الأدوات التي يتطلبها القانون الإسباني 1/2025 بشأن منع فاقد الغذاء والهدر.

تهدف المسودة إلى تحديد الاتجاه العام للسياسة الوطنية، إلى جانب التوجيهات والهيكل الذي ستلتزم به البرامج التي ينبغي لكل إقليم ذي حكم ذاتي إعدادها. كما ستحدد أهدافاً دنيا لمنع فقد الغذاء. وتقول الوزارة إن البرامج الإقليمية ينبغي أن تحلل الوضع في نطاقها، وتحدد الأهداف والتدابير اللازمة لتحقيقها. لذا تشكل المسودة إطاراً للتخطيط الإقليمي اللاحق، وليست مجموعة أهداف محلية معتمدة بالفعل.

نُظمت الاستراتيجية المقترحة على مدى أربع سنوات، وقسمت تدابيرها إلى فترتين مدة كل منهما سنتان. وتقول الوزارة إن هذا الهيكل يهدف إلى دعم التخطيط والرصد التدريجي للتقدم. وتتيح المشاورات للمواطنين والمنظمات والجمعيات إبداء الرأي في المسودة قبل إتمامها. ونشرت الوزارة مسودة الخطة ونموذجاً لتقديم الملاحظات؛ وتحدد صفحة المشاركة تاريخي البدء والانتهاء.

تشمل الأولويات المعلنة للخطة تحسين الاستفادة من الغذاء مع إعطاء الأولوية للاستهلاك البشري، وتحسين الإدارة الكفؤة للموارد. كما تسعى إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الإدارات العامة والجهات الأخرى عبر تدابير ملموسة. وهذه أهداف سياسات واردة في وثيقة مسودة؛ ولا يحدد الإعلان كمية متوقعة لخفض أطنان الهدر أو نتيجة تحققت بالفعل.

تتوزع مسؤوليات التنفيذ بين السلطات الوطنية والإقليمية. وتقول الوزارة إنها تعمل مع الأقاليم والوزارات المعنية على خطة وطنية للرقابة. وتتولى الحكومات الإقليمية متابعة تطبيق القانون في أراضيها. وستحدد خطة الرقابة الأهداف والأولويات العامة لأعمال التفتيش والإشراف التي تنفذها السلطات المختصة، على أن تراجع مرة كل أربع سنوات على الأقل.

فترة تلقي الملاحظات العامة خطوة إجرائية وليست اعتماداً للاستراتيجية. وستتشكل الخطة عبر المشاورات قبل أن تستكملها الوزارة. وعند الإعلان، يظل إطار 2026–2030 المقترح والتوجيه الإقليمي والأهداف مقترحات. ويوجه الإشعار المهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم خلال الفترة المحددة؛ ولا يعرض نتائج المشاورات أو يدعي أن فاقد الغذاء انخفض بالفعل.