مزارعو إسبانيا يتلقون أكثر من 1.85 مليار يورو من دفعات السياسة الزراعية المشتركة المبكرة

قالت وزارة الزراعة الإسبانية إن المزارعين ومربي الماشية تلقوا أكثر من 1.85 مليار يورو من السلف المباشرة للسياسة الزراعية المشتركة بحلول 23 أكتوبر. وبدأت عملية الدفع المسبق في 16 أكتوبر. ووصفت الوزارة التحويلات بأنها سيولة مبكرة للمنتجين لمواجهة تكاليف بذر الخريف.

وكان صندوق الضمان الزراعي الإسباني (FEGA) قد حوّل 2.417 مليار يورو إلى الأقاليم ذات الحكم الذاتي من مخصصات سلفة إجمالية تبلغ 2.691 مليار يورو. وتمثل هذه الأرقام مرحلتين مختلفتين من سلسلة الدفع: التحويلات من الصندوق إلى الإدارات الإقليمية والمبالغ التي تلقاها المنتجون بالفعل. وقالت الوزارة إن العملية تستمر حتى 30 نوفمبر.

وأجازت المفوضية الأوروبية لإسبانيا رفع نسبة السلفة للمساعدات المباشرة إلى 75% كحد أقصى. وربطت الوزارة هذا الإذن بتأثير النزاع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والأسمدة. ولا يقول البيان إن كل مزارع مؤهل تلقى المبلغ نفسه أو إن المخصصات كلها وصلت إلى المنتجين بحلول 23 أكتوبر.

ويعرض التحديث سير دورة واحدة من الدفعات المسبقة للسياسة الزراعية المشتركة، وليس الحساب النهائي للدعم الزراعي السنوي. وقالت الوزارة إن التحويلات الإقليمية متاحة في وثيقة مرفقة. وتجاوزت المبالغ التي تلقاها المنتجون 70% من السلفة، بينما ظل صرف الرصيد المتبقي جارياً عند صدور الإعلان.

تفصل أرقام الوزارة بين المبلغ المخصص للسلف، والتحويلات التي أجراها صندوق FEGA إلى الحكومات الإقليمية، والمدفوعات التي أفاد المنتجون بتلقيها. وهذه مجاميع مختلفة لا يجوز التعامل معها على أنها واحدة؛ فقد تصل الأموال إلى إقليم قبل قيد كل دفعة فردية للمستفيد. ولا يقدم نص البيان إجمالي ما تلقاه المنتجون حسب كل إقليم.

ويهم سياق السياسة في تفسير الدفع. فالسلفة جزء من المساعدات المباشرة للسياسة الزراعية المشتركة، ويسمح إذن المفوضية الأوروبية برفع نسبة التمويل المسبق إلى 75%. وهذا سقف مسموح، وليس وعداً بأن يتلقى كل مستفيد 75% من استحقاقه السنوي. وتقول الوزارة إن الغرض هو المساعدة في تكاليف بذر الخريف، لكنها لا تقدر حصة ما سينفق على البذور أو الوقود أو الأسمدة أو غيرها من المدخلات.

يعرض الإعلان التقدم أثناء فترة دفع مفتوحة. وبما أن الموعد النهائي هو 30 نوفمبر، فإن ما تلقاه المنتجون في 23 أكتوبر مجرد لقطة زمنية وليس الصرف النهائي. كما لا يتضمن البيان مقارنة بوتيرة العام السابق أو تقييماً لما إذا كانت المدفوعات تعوض ارتفاع تكاليف المدخلات.

لذلك يدعم التقرير استنتاجاً محدوداً: تجاوز ما وصل إلى المزارعين ومربي الماشية 1.85 مليار يورو في تاريخ تقرير الوزارة، بينما كانت التحويلات الإقليمية والمخصصات الإجمالية أكبر. ويتطلب تقييم التغطية النهائية أو التوزيع بين المزارع أو أثر المدفوعات على الإنتاج بيانات إدارية لاحقة لا يوفرها هذا التحديث.