وزارة سعودية تعرض مؤشرات الإنتاج الزراعي والقيمة لعام 2025

عرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية (MEWA) مجموعة من مؤشرات القطاع لعام 2025 في المؤتمر الدولي السعودي لمستقبل الزراعة في الرياض يوم 22 أكتوبر. وقالت الوزارة إن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 74 مليار ريال في 2016 إلى 124 مليار ريال في 2025. وبلغ الإنتاج النباتي نحو 11.6 مليون طن في 2025، منها قرابة 3 ملايين طن من الفاكهة بما فيها التمور؛ كما بلغ إنتاج الحليب 2.7 مليون طن. وهذه مؤشرات إجمالية وردت في عرض خلال مؤتمر. ولا يذكر الإعلان ما إذا كانت قيمة مساهمة الريال معدلةً وفق التضخم، لذلك لا ينبغي اعتبار ارتفاع القيمة الاسمية مكافئاً لنمو حقيقي في حجم الإنتاج.

ولا يغطي العرض إجمالي الإنتاج فحسب، بل يتناول أيضاً اختلاف وضع مجموعات الغذاء في الإمدادات المحلية والتجارة. ففي 2025 تجاوز الإنتاج المحلي من الفاكهة باستثناء التمور 1 مليون طن؛ وبلغت واردات الفاكهة نحو 1.9 مليون طن، فيما قُدّر الطلب المحلي بنحو 2.9 مليون طن. وتبين الأرقام استمرار أهمية الواردات رغم نمو إنتاج الفاكهة محلياً. ووفق MEWA، شكّلت الحمضيات والزيتون والعنب والمانجو أكثر من 90% من إنتاج الفاكهة المحلي. وهذه النسبة تصف تركيب الإنتاج المحلي؛ ولا تعني أن تلك المحاصيل لبّت كل الطلب المحلي أو أن وارداتها كانت ضئيلة. ويقدم المصدر لقطة للإنتاج والتجارة، لكنه لا يورد جدولاً للواردات بحسب كل محصول أو ميزاناً كاملاً للعرض والاستخدام.

وبالنسبة إلى اللحوم الحمراء، حدد عرض المؤتمر الإنتاج المحلي بنحو 293,000 طن وصافي الواردات بـ281,000 طن. وذكرت MEWA أن معدل النمو السنوي المركب للواردات بلغ 7% بين 2016 و2025، وقالت إن الصادرات انخفضت 1%. ويتطلب تفسير هذه المقاييس إبقاء التدفقات منفصلة: فصافي الواردات هو الواردات بعد طرح الصادرات، وليس إجمالي الواردات. ولم يورد الإعلان قيمة للاستهلاك في هذا القسم، لذلك لا ينبغي جمع الإنتاج وصافي الواردات وتسميتهما إجمالي المعروض أو استهلاك الفرد. وتظهر الأرقام استمرار دور التجارة الخارجية في إمدادات اللحوم الحمراء، إلى جانب كون الإنتاج المحلي مصدراً مهماً في 2025. لكنها لا تفسر وحدها تغير الأسعار أو هوامش المنتجين أو استهلاك الأسر.

وكانت صورة الدواجن المعلنة مختلفة. فقد تجاوز الإنتاج المحلي 1.3 مليون طن، وبلغ صافي الواردات نحو 483,000 طن، وتجاوز إجمالي الاستهلاك 1.79 مليون طن. وقالت MEWA إن الواردات تراجعت بمعدل سنوي مركب قدره 5% وزادت الصادرات 8% خلال الفترة 2016–2025. وربطت الوزارة توسع الإنتاج المحلي بإحلال الواردات. إلا أن ملخص المؤتمر لا يفصل التغير بحسب استثمارات الشركات أو مدخلات الأعلاف أو ضوابط الأمراض أو سعة المنشآت. وتدل مجاميع الدواجن على تغير تركيب الإمدادات، لكنها لا تكفي لإثبات تكاليف الإنتاج أو الربحية أو أثر الأسعار على المستهلكين. ويلزم إبقاء قيم الإنتاج وصافي الواردات والاستهلاك منفصلة لوصف ما أبلغت عنه الوزارة فعلياً.

وأُبلغ عن مصايد الأسماك والاستزراع المائي كقطاع منفصل أيضاً. فقد حددت MEWA الإنتاج المحلي بنحو 290,000 طن في 2025 وصافي الواردات بـ131,000 طن والاستهلاك بـ421,000 طن؛ وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 69%. وقالت الوزارة إن الإنتاج المحلي توسع، فيما زادت الصادرات بمعدل سنوي مركب قدره 1% بين 2016 و2025. وهذه النسبة مؤشر للاكتفاء الذاتي وليست حجماً للإنتاج؛ فهي تصف الإمداد المحلي نسبةً إلى مقياس الاستهلاك المعني. ولا يفصل تقرير المؤتمر الأنواع أو النسب بين الاستزراع المائي ومصايد الأسماك الطبيعية المشمولة في الإجمالي. ولذلك ينبغي عند المقارنة بمجموعات غذاء أخرى الحفاظ على نطاق مقياس الأسماك وسنة مرجعه 2025.

وتغطي مؤشرات المنتجات العضوية فترة أطول. فقد قالت MEWA إن إنتاج المنتجات العضوية ارتفع من 45,630 طناً في 2018 إلى 86,980 طناً في 2025، أي بزيادة معلنة قدرها 90%. وارتفع عدد المزارع العضوية من 175 إلى 527 في الفترة نفسها، وزادت منافذ البيع من 190 إلى 433. ويشير التوسع المتزامن في الإنتاج والمزارع والمنافذ إلى أن السوق لا يقتصر على إنتاج الحقول وحده. ولا يقدم العرض توزيع أحجام المزارع أو نطاق الشهادات أو حصص المنتجات أو قيمة المبيعات. كما أن زيادة عدد المزارع 201% لا تعني أن القدرة الإنتاجية لكل مزرعة ارتفعت بالنسبة نفسها. ويلزم توافر مقاييس إضافية لوصف كيفية تغير بنية القطاع وأدائه التجاري.

وتتطلب أرقام تربية النحل كذلك التمييز بين الإنتاج وأعداد وحدات الإنتاج. فقد قالت MEWA إن إنتاج العسل ارتفع من 1,600 طن في 2016 إلى 7,800 طن في 2025. كما أورد تقرير المؤتمر قيماً لأعداد الخلايا، لكن نطاق سلسلة الأعداد غير موضح ولا يمكن مواءمته بسهولة مع إحصاءات وطنية أخرى لتربية النحل؛ لذلك لا نكررها هنا. وخلال الفترة نفسها من معرض الزراعة، نشرت وكالة الأنباء السعودية بياناً منفصلاً عن برنامج ريف بشأن الخلايا الحديثة وإنتاج العسل في 2026. ولبيان 2026 فترة مرجعية وإطار برامجي مختلفان عن سلسلة التحول الوطنية لـMEWA للفترة 2016–2025. ويمكن للإصدارين توفير سياق، لكن لا ينبغي دمج مقاييسهما كأنها سلسلة واحدة متسقة.

وتوفر الإحصاءات الوطنية إطار مقارنة منفصلاً لأرقام المؤتمر لعام 2025. فقد سجلت النشرة الزراعية لـGASTAT لعام 2024 نحو 1.923 مليون طن من التمور و1.651 مليون طن من الحبوب و2.745 مليون طن من خضراوات الحقول المفتوحة و797,000 طن من خضراوات البيوت المحمية. وهذه قيم 2024 مصنفة بحسب مجموعة المحصول، ولذلك تختلف في السنة والنطاق عن إجمالي الإنتاج النباتي لـMEWA في 2025. وتقول GASTAT إن إحصاءاتها الزراعية تعتمد بيانات المسوح والسجلات الإدارية. وتؤكد تلك التعريفات أن مقارنة المنتجات والفترات أدل من الاعتماد على إجمالي واحد. وأرقام المؤتمر أحدث زمناً، لكن الإعلان لا ينشر سلسلة كاملة بكل التعريفات والتعديلات الإحصائية المصاحبة.

كما حددت مداخلات MEWA في المؤتمر كفاءة المياه وتوطين التقنية والربط بين البحث والتطبيق العملي بوصفها أولويات. لكن هذه الأولويات لا تكفي لنسب مكاسب الإنتاج إلى تقنيات بعينها: فتقرير المؤتمر ليس دراسة أثر تقيس مقدار الإنتاج الناتج عن كل تدخل. وجمع وصف معرض الوزارة بين الزراعة والثروة الحيوانية والأعلاف والاستزراع المائي والخدمات البيطرية وتجهيز الأغذية وتعبئتها. ويبين هذا الاتساع سبب شمول نقاش السياسة لسلاسل الإمداد والاستثمار والتصنيع إلى جانب إنتاج المزارع. وتدعم المصادر المتاحة وصف الأهداف والقيم المبلغ عنها كلّاً على حدة؛ لكنها لا تقيس أثر تقنية أو شراكة أو استثمار معين في إجماليات القطاع.

وتهم أيضاً حدود الأدلة في تقرير المؤتمر. فأرقامه منسوبة إلى عروض مسؤولي الوزارة؛ ولا تشرح المادة الإخبارية السجلات الإدارية المستخدمة لكل منتج أو ما إذا كانت الأرقام قابلة للمراجعة. وتؤدي الإحصاءات السنوية لـGASTAT دوراً مختلفاً: فالهيئة تنشر بيانات بحسب مجموعات المحاصيل والمناطق عن الإنتاج النباتي والحيواني باستخدام معلومات المسوح والسجلات الإدارية. وتقدم أرقام المؤتمر لدى MEWA رواية أحدث لعام 2025، في حين تقدم النشرة الإحصائية قياسات مفصلة لعام 2024. ولا يلغي اختلاف السنة قيمة أرقام المؤتمر كتحديث، لكنه يعني أنه لا ينبغي جمع المصدرين في سلسلة واحدة مؤكدة من دون مطابقة التعريفات والتغطية.

وتشير أرقام المؤتمر مجتمعةً إلى تنامي القدرة المحلية إلى جانب اختلاف أنماط الواردات والاكتفاء الذاتي بين مجموعات الغذاء. وبالنسبة إلى الدواجن والأسماك، أبلغت الوزارة عن الإنتاج وصافي الواردات والاستهلاك كلّاً على حدة؛ أما بالنسبة إلى الفاكهة واللحوم الحمراء فلم تُدرج جميع هذه المقاييس على الأساس نفسه. ولا يمكن اشتقاق نسبة واحدة للإنتاج المحلي من إجمالي الغذاء من الأرقام المقدمة. ويتطلب التقييم الإضافي تعريفات المنتجات لدى MEWA وجداول سنوية قابلة للمقارنة وإحصاءات العرض والاستخدام لدى GASTAT لسنوات متطابقة. وتبين مقارنات الوزارة بين 2016 و2025 تغير القطاع على المدى الطويل، لكن من دون تعديلات لآثار الأسعار وأعداد المنتجين واستخدام الموارد، لا تقيس بالكامل الطابع الاقتصادي لهذا النمو.