العراق يوقع عقوداً للري الحديث تستهدف 3.5 ملايين دونم

قالت وزارة الزراعة العراقية إنها وقعت عقوداً مع شركات دولية لتوسيع استخدام الري الحديث. وذكرت شبكة الإعلام العراقي في تقريرها الصادر في 16 يوليو نقلاً عن المتحدث باسم الوزارة أن الاتفاقات تستهدف تغطية نحو 3.5 ملايين دونم بأكثر من 13 ألف منظومة. ويمثل هذا الرقم الهدف التعاقدي المعلن؛ ولا يعني أن جميع المنظومات رُكبت في الحقول أو سُلّمت للمزارعين أو بدأ استخدامها في الأراضي المحددة.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة كما نقلت الوكالة، يُتوقع أن تعتمد المنظومات على المياه الجوفية وأن تخفف الضغط على المياه السطحية في نهري دجلة والفرات. ووصفت الوزارة تغير المناخ وتراجع الموارد المائية وانخفاض الأمطار والجفاف بأنها تحديات تواجه الزراعة. ويوضح هذا السياق سبب طرح شراء المعدات، لكنه لا يبين مقدار التحسن المتوقع في الأمن المائي. كما لا يتضمن الإعلان أرقاماً عن سعة الخزانات الجوفية أو ميزانيات المياه في المناطق.

وستكون المراحل التي تلي توقيع العقود مهمة لتقييم التنفيذ: تصنيع المعدات وشحنها وتركيبها وربطها بالطاقة وتدريب المزارعين على التشغيل وتوفير الصيانة وقطع الغيار. ولا يذكر التقرير القيمة الإجمالية للعقود أو أسماء الشركات أو جدول التسليم أو شروط دفع المزارعين أو تفاصيل الدعم الحكومي. كما لا يوضح عدد المزارعين المؤهلين أو معايير اختيار المستفيدين أو الموعد المتوقع لاكتمال الهدف البالغ 3.5 ملايين دونم.

قد تحسن منظومات التنقيط أو الرش الحديثة كفاءة استخدام المياه في مزرعة بعينها، لكن ذلك لا يعني تلقائياً انخفاض السحب بالنسبة نفسها على مستوى الحوض المائي كله. فقد تشجع الكفاءة المزارعين على ري مساحة أكبر أو تكثيف الإنتاج. كما يعتمد استخدام المياه الجوفية على طاقة الضخ وعلى ما إذا كانت الآبار تسحب المياه بمعدل مستدام. وهذه شروط ينبغي مراقبتها عند تقييم اختيار الوزارة لمصدر المياه، وليست نتائج أثبتها إعلان العقود بالفعل.

وتطرق بيان الوزارة أيضاً إلى تجهيز المنتجات للوصول إلى الأسواق. فقد أشار المتحدث إلى مشكلات الفرز والتعبئة ووضع الملصقات بوصفها عوائق أمام التسويق والتصدير، وشدد على أن التصنيع المحلي يضيف قيمة مقارنة بتصدير المنتجات الخام. وقد يؤثر الاستثمار في الري في كمية المحاصيل وجودتها، لكن المعالجة وسلاسل التبريد والالتزام بالمعايير والعلاقات مع المشترين تحتاج إلى قدرات منفصلة. ولا يحدد تقرير العقود ما إذا كانت هذه البنية التسويقية مشمولة.

ويتطلب قياس التقدم في الإنتاج وتوفير المياه أكثر من عدّ المعدات. ومن المؤشرات المفيدة مساحة الأراضي التي تعمل عليها المنظومات فعلياً، وسحب المياه لكل محصول وموسم، ومستويات المياه الجوفية، والإنتاجية وتكاليف الطاقة ونفقات الري لدى المزارعين مقارنة بخط أساس. فالمساحة المستهدفة مقياس للمخرجات، وليست مقياساً للإنتاجية لكل وحدة أرض أو للتوفير الكلي في الحوض. ومن دون هذه البيانات تبقى الفوائد البيئية والإنتاجية المقصودة أهدافاً لا نتائج مقاسة.

ويستخدم التقرير الدونم، وهي وحدة مساحة محلية، ولا نقدم هنا تحويلاً إلى وحدة أخرى. كما لا يصف الخبر العقود بأنها استثمار عام مكتمل أو بأنها 13 ألف منظومة تعمل بالفعل. والمعلومة التي يدعمها المصدر هي إعلان الوزارة توقيع عقود لها مساحة وعدد منظومات مستهدفان. وستتيح المعلومات اللاحقة عن التسليم والتركيب والتشغيل ونتائج المياه المقاسة مقارنة الهدف بما نُفذ.