الفاو تتوقع إنتاج مصر 10.2 ملايين طن من القمح في 2026

قدّر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، نقلته هيئة الاستعلامات المصرية في 23 أغسطس 2026، إنتاج مصر من القمح في 2026 بنحو 10.2 ملايين طن. ويضع التوقع مصر في المرتبة الأولى عربياً، تليها تقديرات تبلغ خمسة ملايين طن لكل من المغرب والعراق، و3.5 ملايين للجزائر، و1.4 مليون لتونس، و1.1 مليون للسعودية. وينبغي قراءة الأرقام كلها بوصفها تقديرات للموسم وردت في البيان نفسه، لا حصائل نهائية مقاسة للمحصول.

وذكر الإعلان أن مساحة القمح المزروعة في مصر بلغت 3.76 ملايين فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن الموسم السابق. وقال إن إنتاج 2026 متوقع أن يزيد بنحو 7% عن متوسطه، مع تحديد توسع المساحة المزروعة بوصفه المحرك الرئيسي. ويمكن لتوسع المساحة أن يرفع الإنتاج الكلي حتى إذا بقي المحصول لكل وحدة أرض دون تغيير. لكن البيان لا يقدم إنتاجية الفدان أو استخدام المياه حسب المنطقة أو ظروف الطقس أو سلسلة تكاليف الإنتاج، لذلك لا يثبت توقع الإنتاج وحده تغير الإنتاجية الزراعية.

ويتضمن البيان وصفين منفصلين للإنتاج المحلي. فتوقع الفاو يبلغ 10.2 ملايين طن، فيما أفادت هيئة الاستعلامات أيضاً بأن الإنتاج المحلي مرجح أن يتجاوز 10 ملايين طن في 2026، بزيادة 6.5% عن 9.4 ملايين في 2025. ولم يوضح الإعلان اختلاف نطاق الحساب أو طريقة التقدير بين هذه المقارنة المحلية وتوقع الفاو البالغ 10.2 ملايين طن. ولذلك يكون أوضح أن تبقى هذه الأرقام تقديرات منفصلة نقلها المصدر، بدلاً من جمعها في رقم نهائي واحد للإنتاج.

وفي ختام موسم التوريد، بلغت مشتريات الحكومة نحو خمسة ملايين طن، وهو أعلى مقدار تسجله منظومة التوريد الحكومية، بحسب البيان. ويقيس هذا الرقم القمح المسلم إلى القناة الحكومية والمشترى عبرها؛ ولا يمثل إجمالي ما أنتجته البلاد. ولا يوضح الإعلان الكمية التي باعها كل مزارع للحكومة أو طرحها في السوق الخاصة أو احتفظ بها للأسرة أو للمزرعة. ومن ثم لا تحل مشتريات التوريد محل توقع الإنتاج.

كما ذكر البيان أن واردات القمح متوقعة أن تنخفض إلى 12.5 مليون طن من نحو 13.2 مليوناً في العام السابق. ويتفق هذا الاتجاه مع زيادة الإنتاج المقدرة، لكن ينبغي قراءة الواردات إلى جانب الإنتاج والمخزونات والاستهلاك ومتطلبات الجودة وحركة الصادرات. ولا يحدد الإعلان الكمية النهائية للواردات في فترة زمنية محددة أو مقدار تغير فاتورة الاستيراد. كما لا يقدم جميع الكميات اللازمة لحساب نسبة الاكتفاء الذاتي استناداً إلى توقع الإنتاج والواردات وحدهما.

وتشكل حوافز التوريد جزءاً آخر من الصورة. وأفادت هيئة الاستعلامات بأن سعر شراء القمح الحكومي تحدد عند 2,500 جنيه مصري للأردب، وذكرت أصنافاً منها مصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسخا 95 و96 وسدس 14 و15 وبني سويف 5 و7 وسوهاج 5 و6. والأردب وحدة محلية للحجم أو الوزن؛ ولا نقدم هنا تحويلاً إلى وحدة أخرى. ويمثل السعر حافزاً معروضاً للتوريد، بينما يتوقف صافي دخل المزارع أيضاً على تكاليف المدخلات والنقل والمحصول.

والسياق المفيد هو ربط كل رقم بالسؤال الذي يجيب عنه: فتوقع الفاو يقدر الإنتاج المحتمل، والمساحة المزروعة تسجل استخدام الأرض، ومشتريات التوريد تقيس الشراء عبر القناة الحكومية، بينما يصف توقع الواردات الإمداد الخارجي. وقد تُراجع التوقعات قرب نهاية الموسم، ويمكن أن يختلف الإنتاج الفعلي عنها. وتسمح بيانات الحصاد والإنتاجية الإقليمية والمخزون والتجارة بتقييم إمدادات الغذاء بدقة أكبر. ولا يثبت هذا الإعلان وحده مسار الأسعار المقبلة أو انتهاء اعتماد مصر على القمح المستورد.