«إيويك» تتوقع خفضاً يتجاوز 45% في انبعاثات الكهرباء والمياه بأبوظبي بحلول 2035

تتوقع شركة الإمارات للماء والكهرباء «إيويك» انخفاض إجمالي انبعاثات الكربون من إنتاج الكهرباء والمياه في أبوظبي إلى نحو 23 مليون طن في 2035. وتتضمن الخطة طويلة الأجل للنظام، التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات «وام» في 21 سبتمبر 2026، تراجعاً يتجاوز 45% من نحو 42 مليون طن في 2019. وهذه أرقام تخطيطية متوقعة وليست نتيجة مرصودة لعام 2035. ويقتصر نطاق الانبعاثات المذكور على إنتاج الكهرباء والمياه، ولا يشمل كل قطاعات الاقتصاد أو إجمالي انبعاثات الدولة.

وتتوقع الخطة نفسها زيادة الطلب السنوي على الكهرباء بنحو 70% بين 2026 و2033. لذلك لا يفترض سيناريو «إيويك» تقلص منظومة الطاقة؛ بل يتوقع توفير كميات أكبر من الكهرباء والمياه مع انخفاض الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج. ويتطلب تقييم هذا المسار معرفة كميات الإمداد واستخدام المحطات ومزيج الوقود ومنهجية الحساب. ولا يذكر تقرير «وام» افتراضات النموذج أو مراحل سنوية وسيطة أو القطاعات التي ستقود زيادة الطلب.

وتتمثل إحدى ركائز الخطة في رفع قدرة الطاقة الشمسية إلى 14 غيغاواط بحلول 2030 وإلى أكثر من 35 غيغاواط بحلول 2035. كما تتوقع «إيويك» توفير قدرة تخزين بالبطاريات تصل إلى 15 غيغاواط لدعم التوسع. وهذه أهداف لقدرات مخططة وحد أعلى، وليست إفادة بأن جميع المشروعات بُنيت أو دخلت التشغيل. وتقيس قدرة البطاريات بوحدة الغيغاواط الطاقة اللحظية، ولا توضح مدة التخزين أو إجمالي الطاقة بوحدة الغيغاواط ساعة.

ونظراً إلى تغير إنتاج الطاقة الشمسية تبعاً لضوء الشمس والطقس، تظل مرونة الإنتاج والتخزين مهمة لتشغيل النظام. وتقول «إيويك» إن مساهمة التوليد بالغاز يُتوقع أن تتراجع مع دخول القدرات الجديدة الخدمة؛ ولم تعلن إغلاق محطات الغاز فوراً أو الاستغناء عنها تماماً. وتشير الشركة أيضاً إلى أن الغاز يوفر مرونة لموازنة التذبذب في إنتاج المصادر المتجددة. وهكذا تتناول الخطة موثوقية الإمداد واستمرار تلبية الطلب إلى جانب هدف خفض الانبعاثات.

وفي قطاع المياه، تتوقع «إيويك» أن تتجاوز حصة التحلية بالتناضح العكسي 95% من إجمالي إنتاج المياه بحلول 2035. وتعد الشركة توسيع محفظة التناضح العكسي أحد محركات خفض الانبعاثات. لكن الإعلان لا يحدد حجم المياه الحالي والمستقبلي أو استهلاك الطاقة لكل محطة أو سحب مياه البحر أو إدارة المحلول الملحي. لذلك لا يبين هدف الحصة وحده عدد المنشآت القائمة التي ستتغير أو كيفية تطور تكلفة المياه.

ويجعل تزامن انخفاض الانبعاثات المتوقع مع زيادة الطلب على الكهرباء والمياه تخطيط القدرات وسرعة ربط المصادر الأقل كربوناً عنصرين حاسمين. ويتوقف تحقق المسار على إنجاز مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين في موعدها وربطها بالشبكة وكفاءة التشغيل وحصة التناضح العكسي من إنتاج المياه. ولا يذكر تقرير «وام» ميزانية الاستثمار أو تعرفة المستهلك أو تكاليف العقود أو تواريخ بدء تشغيل كل منشأة. لذلك لا يعد توقع الانبعاثات دليلاً على انخفاض تكاليف المشروعات أو فواتير الأسر.

ومن المهم للقارئ التمييز بين إجمالي الانبعاثات وكثافتها. فالتراجع الذي يتجاوز 45% يقارن إجمالي الكربون الناتج عن الكهرباء والمياه في 2019 و2035؛ ولا يورد الانبعاثات لكل ميغاواط ساعة أو لكل وحدة مياه. ويمكن أن توضح مقاييس الكثافة بصورة أدق مدى نظافة النظام مع توسع الإمداد. وستسمح تقارير لاحقة عن القدرات التي دخلت الخدمة والإنتاج ومزيج الوقود والانبعاثات السنوية والفارق عن التوقعات بتقييم الطريق إلى نتيجة 2035.