مجلس نيجيري يؤيد خطة 90 يوماً لتخفيف كلفة المعيشة

أيد المجلس الاقتصادي الوطني النيجيري خطة اقتصادية لمدة 90 يوماً خلال اجتماعه الافتراضي الـ161 في 22 أكتوبر، وفق وزارة الإعلام والتوجيه الوطني. ترأس نائب الرئيس كاشم شيتيما الاجتماع، وقدّم وزير المالية تايو أوديل الخطة التي تركز على نقل آثار الإصلاح إلى الأسر.

تشمل الأولويات الخمس القدرة على شراء الغذاء، وتنسيق الضرائب، وإنجاز المشاريع ذات الأثر، وإزالة عوائق الاستثمار، وتنظيم دعم الأسر. ووافق المجلس على لوحة وطنية لمتابعة المشاريع، لكنه لم ينشر جدول تنفيذ حسب الولايات أو مخصصات التمويل أو شروط الأهلية.

واتفق المجلس على تطوير إطار تمويل مشترك اتحادي وولائي لتسريع نشر مركبات الغاز الطبيعي المضغوط والكهربائية. وقال إن البرنامج ينبغي أن يخفض تكلفة النقل للمواطنين، وأن تُنقل الوفورات إلى الركاب عبر الأجرة. ولم يحدد البيان قيمة التمويل أو عدد المركبات أو موعد خفض الأجرة.

ذكر الوزير خفض التضخم وأسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول 2027 كهدف سياسي، لا كبيانات حالية أو نتيجة محققة. القرارات المعلنة هي اعتماد الخطة ولوحة المشاريع والتحضير لإطار التمويل؛ وسيتطلب إثبات الأثر بيانات لاحقة عن التنفيذ والأسعار والأجور.

وافق المجلس أيضاً على إنشاء لوحة وطنية لمتابعة المشاريع الجارية في جميع الولايات. وشدد الإعلان على الشفافية ودقة التقارير المتعلقة بكيفية استخدام عائدات رفع دعم الوقود. لكنه لم يحدد المؤشرات التي ستنشرها اللوحة أو وتيرة تحديث البيانات أو آلية إتاحتها للجمهور. لذلك يسجل القرار الموافقة على أداة متابعة، وليس نظاماً أظهر بالفعل نتائج قابلة للقياس.

في النقل، لا يقتصر الهدف المعلن على توفير مركبات الغاز الطبيعي المضغوط أو الكهربائية. فقد قال المجلس إن على البرنامج أن يخفض تكاليف النقل للمواطنين، وأن تصل الوفورات إلى الركاب من خلال أجور أقل. كما طلب إشراك اتحادات النقل والمشغلين. ولم يوضح البيان شروط التمويل أو ملكية المركبات أو المسارات أو كيفية التحقق من انتقال الوفورات إلى الأجرة.

ستنسق اللجنة إطار التمويل المقترح، وتتواصل مع الأطراف المعنية، وتضع خطوات عملية. وناقش الاجتماع أيضاً الصحة والتحصين ضد شلل الأطفال وتنمية الثروة الحيوانية؛ وهذه بنود أخرى في الاجتماع وليست نتائج منجزة ضمن خطة الأيام التسعين. ويتوقف التنفيذ على تعاون المؤسسات الاتحادية والولايات. ويعرض بيان 22 أكتوبر أهدافاً وآلية تنسيق، لكنه لا يقدم بيانات عن النتائج.

وذكر الوزير هدف الوصول بالتضخم وأسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول 2027، لكن البيان لم يقدم مراحل وسيطة أو تاريخاً أدق. كما أن مدة 90 يوماً واردة في اسم الخطة وإطارها، من دون تواريخ تسليم منفصلة لكل أولوية. لذلك يوثق القرار اعتماد خطة وتوجيه التنسيق بين المؤسسات، لا جدول تنفيذ مفصلاً لكل إجراء.

وتظل الأولويات الخمس واسعة النطاق؛ فالبيان لا يحدد السلع الغذائية التي ستشملها التدخلات أو المشروعات التي سيُسرّع إنجازها. كما لم يذكر مبلغاً للدعم المنظم للأسر. وتضع هذه التفاصيل حدوداً لما يمكن إثباته حالياً: المجلس أيد مسارات عمل، ولم يعلن بعد نتائج أو قائمة مستفيدين.