الاتحاد الأوروبي يفتح مشاورة بشأن قواعد التأكيد المحدود لتقارير الاستدامة
فتحت المفوضية الأوروبية مشاورة بشأن مسودة معايير التأكيد المحدود لتقارير الاستدامة، على أن تُرسل الردود بحلول 18 يناير 2027. وستفيد المشاورة في إعداد قانون مفوض مستقبلي، لكنها لا تعتمد المعايير بنفسها ولا تغير الشركات الخاضعة لقواعد الإبلاغ.
فترة الحدث / البيانات:
نُشر: · آخر تحديث:

أطلقت المفوضية الأوروبية في 12 نوفمبر مشاورة موجهة لجمع آراء بشأن مسودة معايير التأكيد المحدود لإعداد تقارير الاستدامة. وتشمل الجهات المدعوة الشركات والمدققين ومقدمي خدمات التأكيد والمستثمرين وهيئات وضع المعايير والرقابة والمجتمع المدني. ويحل موعد الردود في 18 يناير 2027. وتأتي المشاورة ضمن الإعداد لقانون مفوض مستقبلي، لذلك لا تشكل المسودة معياراً ملزماً بعد.
بموجب توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، تقدم الشركات المشمولة معلومات عن الاستدامة وتحصل على تأكيد خارجي مستقل. وتقول المفوضية إن حزمة التبسيط الأوروبية أكدت أن مستوى التأكيد المحدود هو المطبق وألغت خيار فرض متطلب للتأكيد المعقول في المستقبل. لذلك تتعلق المشاورة الجديدة بكيفية عمل التأكيد المحدود عملياً في إطار السياسات القائمة، لا بإعادة فتح الاختيار المحسوم بين التأكيد المحدود والتأكيد المعقول.
يتضمن التأكيد المحدود عملاً أقل من التأكيد المعقول، لكنه يظل مصمماً لتقديم استنتاج مستقل بشأن المعلومات المبلغ عنها. وتؤثر الإجراءات المحددة في ما يفحصه مقدم التأكيد وكيفية تقييم المخاطر وصياغة الاستنتاجات. وتقول المفوضية إن مسودة المعايير تستند إلى المشورة الفنية من لجنة هيئات الرقابة على التدقيق الأوروبية، وتأخذ في الاعتبار المعايير الدولية والإطار القانوني للاتحاد.
تسأل المشاورة كيف يمكن للمعيار أن يدعم تأكيداً موثوقاً ومتسقاً ومتناسباً، وكيف ينبغي أن يتفاعل مع قواعد الاتحاد المحيطة به، وكيف يمكن أن يكون تقرير التأكيد مفيداً للقراء. وتنطوي الأسئلة على مصالح متنافسة. فقد تسعى الشركات إلى عملية عملية لا تفرض تكلفة غير ضرورية، بينما يحتاج المستثمرون والمستخدمون الآخرون إلى شفافية كافية لفهم ما إذا كانت إفصاحات الاستدامة قد خضعت لاختبار ذي معنى. ويحتاج مقدمو التأكيد إلى متطلبات يمكن تطبيقها باستمرار عبر القطاعات وأنظمة الإبلاغ.
سيحدد القانون المفوض التالي للمفوضية الإجراءات المتوقعة لارتباطات التأكيد. ووثيقة المشاورة لجمع الأدلة وليست إشعاراً باعتماد المعيار. ولا يحدد البيان الصحفي تاريخاً نهائياً للتنفيذ، ولا يقول إن على الشركات تغيير أعمال التأكيد الحالية فوراً. وتظل الشركات الخاضعة بالفعل لمتطلبات الإبلاغ عن الاستدامة محكومة بالتشريعات والمعايير السارية إلى أن يُعتمد أي قانون مفوض جديد ويدخل حيز النفاذ.
يهم التمييز في الوضع القانوني لأن قواعد الإبلاغ عن الاستدامة كانت موضع نقاش سياسي وتدابير تبسيط. وقد تؤثر المشاورة في التفاصيل الفنية من دون تغيير إطار الإبلاغ الأوسع. كما أنها لا تعادل تعديلاً تشريعياً أو تصويتاً من مؤسسات الاتحاد. فالمفوضية تطلب آراء أصحاب المصلحة بشأن مسودة وستحتاج إلى تقييم الردود قبل أن تقرر ما الذي ستدرجه في القانون المفوض.
قد يؤثر المعيار في مقدار الثقة التي يضعها المستثمرون في إفصاحات البيئة والمجتمع والحوكمة. ولا يعني استنتاج التأكيد المحدود أن كل رقم معلن خضع للتدقيق بالعمق نفسه المستخدم في البيانات المالية، كما أن النطاق الدقيق يعتمد على الإجراءات المعتمدة. لذلك ينبغي للمستخدمين قراءة تقارير التأكيد لمعرفة نطاقها وقيودها وأساسها، بدلاً من اعتبار وجود مراجع خارجي دليلاً على اكتمال جميع ادعاءات الاستدامة أو قابليتها للمقارنة.
توفر المشاورة أيضاً فرصة لمقدمي خدمات التأكيد الأصغر حجماً ومجموعات المجتمع المدني لطرح المخاوف التشغيلية والمتعلقة بالمصلحة العامة. وتقول المفوضية إن المشاركة مفتوحة لكل المجموعات المعنية. وستعتمد النتيجة النهائية ليس فقط على المشورة الفنية بل على كيفية موازنة المفوضية بين الموثوقية والتكلفة واحتياجات مستخدمي معلومات الاستدامة المؤسسية.
التطور المؤكد هو فتح مشاورة بشأن مسودة معايير التأكيد المحدود، مع مهلة تنتهي في 18 يناير 2027. ولم يُعتمد معيار نهائي في 12 نوفمبر، كما أن المشاورة لا تغير نطاق توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات أو التزامات الإبلاغ. وينبغي أن تتبع التغطية الردود وقانون المفوضية المفوض وتاريخ نفاذه. وإلى اكتمال هذه الخطوات، يجب وصف المقترح بأنه عمل فني مسود لا قاعدة أوروبية جديدة دخلت حيز التنفيذ.
البيانات
الأرقام الرئيسية المعلنة
أرقام مختارة منقولة من المصدر الأولي المشار إليه.
- مسودة معيار التأكيد المحدود قيد المشاورة
- 1 count
- 2026-11-12 · مرصود
المنهجية
تحتفظ الأرقام بالفترة والسكان والنطاق والتعريفات التي يحددها المصدر. وتُصنف الأهداف المعلنة والتقديرات والتوقعات والحدود العليا بحسب أساسها. ولا تُستنتج أي قيمة مفقودة.
آخر تحديث:
الموضوعات والأماكن
اقتراحات الموضوعات
- شركات كبيرةمقترح
- Preserved editorial category/topic; broad candidate onlyfinance.ec.europa.eu ↗finance.ec.europa.eu ↗