ارتفاع طلبات استرداد المساكن من الملاك وتراجع إجراءات الرهن في إنجلترا وويلز
ارتفعت طلبات الملاك لاسترداد حيازة العقارات أمام المحاكم في إنجلترا وويلز 21 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما تراجعت طلبات الرهن العقاري 9 في المئة. وربطت وزارة العدل جزءاً كبيراً من زيادة طلبات الملاك بالقضايا المعجلة خلال الانتقال إلى قانون حقوق المستأجرين.
فترة الحدث / البيانات:
نُشر: · آخر تحديث:
ارتفعت طلبات الملاك لاسترداد حيازة العقارات في إنجلترا وويلز إلى 28,249 في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 21 في المئة عن الفترة نفسها قبل عام. وفي المقابل، انخفضت طلبات استرداد العقارات المرتبطة بالرهن العقاري 9 في المئة إلى 5,637. ونشرت وزارة العدل هذه الأرقام في 12 نوفمبر. ويبرز اختلاف الاتجاهين أهمية الفصل بين طلبات المحكمة وعمليات الاسترداد المكتملة وتنفيذ الرهن. فالطلب يبدأ مساراً قانونياً، لكنه لا يعني بحد ذاته إخلاءً أو استرداداً مكتملاً للعقار.
وتظهر بيانات الملاك زيادة واضحة في الطلبات المعجلة، إذ ارتفعت 68 في المئة على أساس سنوي. وقالت الوزارة إن هذه الزيادة يُرجح ارتباطها بعدد كبير من القضايا التي أعقبت بدء سريان قانون حقوق المستأجرين. وأشارت إلى أن الإخطارات الصحيحة بموجب المادة 21 كان ينبغي عموماً تبليغها في موعد أقصاه 30 أبريل 2026، وأن تبدأ إجراءات المحكمة لاسترداد الحيازة على المسار المعجل بحلول 31 يوليو. وكان الربع الثالث أول ربع كامل بعد بدء القانون في 1 مايو. ويوفر الانتقال سياقاً للزيادة، لكن الإحصاءات لا تثبت أن كل طلب إضافي نتج عنه.
ارتفعت أوامر استرداد الحيازة الصادرة بناءً على طلبات الملاك 11 في المئة إلى 20,196. وانخفضت أوامر التنفيذ، وهي الخطوة التالية، 7 في المئة إلى 10,760، كما تراجعت عمليات الاسترداد التي نفذها محضرو محاكم المقاطعات 10 في المئة إلى 6,886. وتسلسل المراحل مهم: فالطلبات والأوامر القضائية وأوامر التنفيذ والاسترداد تمثل مراحل مختلفة، وقد تتعلق بقضايا مختلفة ولا يلزم أن تقع في الربع نفسه. ومقارنة عدد الطلبات مباشرة بعدد عمليات الاسترداد كما لو كانت تخص المجموعة نفسها ستنتج معدل تحويل مضللاً.
تراجعت قضايا الرهن العقاري عبر المراحل التي أبلغت عنها الوزارة. فقد بلغ عدد أوامر الرهن 4,096، بانخفاض 15 في المئة عن العام السابق؛ وبلغت أوامر التنفيذ 3,459، بانخفاض 12 في المئة؛ فيما وصل عدد عمليات الاسترداد إلى 1,122، بانخفاض 9 في المئة. ووصفت الوزارة ذلك بأنه مؤشرات مبكرة على تراجع، لكنها حذرت من أن استمرار الاتجاه غير معلوم بعد. وتحصي الإحصاءات إجراءات المحاكم في إنجلترا وويلز. وهي لا تقيس جميع الأسر المتأخرة في السداد أو المفاوضات الخاصة مع المقرضين أو مبيعات العقارات الطوعية.
كما تغيرت المدة بين مراحل الإجراءات. وارتفع وسيط الوقت بين طلب الرهن واسترداد العقار إلى 52.0 أسبوعاً، مقارنة مع 46.3 أسبوعاً في ربع العام السابق. وبلغ وسيط المدة من الطلب إلى صدور الأمر 7.9 أسابيع، بينما وصل وسيط المدة من الطلب إلى أمر التنفيذ إلى 38.4 أسبوعاً. وتصف هذه الأوساط الزمن المنقضي في القضايا التي وصلت إلى المرحلة المعنية. وهي ليست توقعاً لحالة مقترض بعينه، وقد تتغير بحسب تركيب القضايا والفاصل الزمني قبل أن يطلب صاحب المطالبة أمر التنفيذ.
تحرك وسيط المدة من طلب المالك إلى استرداد العقار في الاتجاه المعاكس، إذ انخفض إلى 25.9 أسبوعاً من 27.4 أسبوعاً. وتخفي الأوساط الوطنية فروقاً بين الملاك الاجتماعيين والملاك الخاصين والطلبات المعجلة. كما قد تخفي التركز الجغرافي: فقد سجلت محاكم لندن 9,483 طلباً من الملاك، أي نحو 34 في المئة من الإجمالي، و5,745 أمراً، أي نحو 28 في المئة. لذلك يمكن أن يتزامن ارتفاع وطني مع تغير إقليمي. ولا ينبغي التعامل مع أرقام لندن على أنها ممثلة لكل منطقة قضائية.
سجلت الوزارة 12,156 طلباً معجلاً من الملاك في الربع الثالث، بما يعادل 43 في المئة من جميع طلبات الملاك. وبلغت طلبات الملاك الاجتماعيين 8,802، أو 31 في المئة، فيما بلغت طلبات الملاك الخاصين 7,291، أو 26 في المئة. ويقول التقرير إن طلبات الملاك الاجتماعيين شكلت نحو 60 في المئة من الإجمالي قبل الجائحة. ويهم هذا التغير في التركيب عند تفسير العدد الإجمالي، لأن الطلبات المعجلة تتبع مساراً إجرائياً يختلف عن كثير من القضايا الأخرى.
تصف السلسلة نشاط المحاكم الرسمي، لا سوق الإسكان بأكمله. فهي لا تثبت ما إذا كان المستأجرون متأخرين في دفع الإيجار، ولا سبب طلب المالك استرداد الحيازة، ولا عدد الأسر التي وجدت سكناً بديلاً. كما أن انخفاض عمليات الاسترداد لا يعني أن الضغوط المالية على المقترضين تراجعت؛ إذ قد تنتقل المواعيد بين الأرباع. ويتطلب تقييم انعدام الاستقرار السكني قراءة بيانات المحاكم إلى جانب متأخرات الإيجار والرهن والتشرد والإيجارات ومدفوعات الرهن ودخل الأسر.
وتتأثر أرقام الربع الثالث أيضاً بمواعيد الانتقال القانوني. فقد استمرت الإجراءات القائمة على الإخطارات التي صدرت قبل التغييرات حتى المواعيد المحددة، ما قد يكون ركز تقديم الملفات في فترة مؤقتة. وستساعد الأرباع اللاحقة في تحديد مقدار الزيادة الذي يمثل تحولاً إجرائياً لمرة واحدة ومقدار ما يعكس تغييراً مستمراً في إجراءات الملاك. وينبغي وصف تفسير الوزارة بأنه عامل مرجح، لا تفكيك سببي مقاس.
وتعرض البيانات قصتين منفصلتين: تراجعت إجراءات استرداد العقارات المرتبطة بالرهن في كل مرحلة منشورة، بينما ارتفعت طلبات الملاك وأوامرهم، بالتزامن مع انخفاض أوامر التنفيذ وعمليات الاسترداد. وربطت الوزارة جزءاً من ارتفاع طلبات الملاك بالقضايا المعجلة خلال الانتقال القانوني. ولا ينبغي تحويل الأرقام إلى ادعاء بأن الإخلاءات زادت 21 في المئة أو أن كل طلب إضافي أدى إلى فقدان أسرة منزلها. وستوضح الإصدارات التالية وبيانات مراحل القضايا ومؤشرات الإسكان ما إذا كان النمط مستمراً.
البيانات
النتائج والمقاييس المنشورة
أرقام مختارة منقولة من المصدر الأولي.
| طلبات الملاك | 28,249 في الربع الثالث من 2026، بزيادة 21 في المئة على أساس سنوي. |
| الطلبات المعجلة من الملاك | 12,156، أي 43 في المئة من إجمالي طلبات الملاك؛ وزادت 68 في المئة سنوياً. |
| عمليات الاسترداد لصالح الملاك | 6,886 عملية نفذها محضرو محاكم المقاطعات، بانخفاض 10 في المئة سنوياً. |
| عمليات الاسترداد المرتبطة بالرهن | 1,122، بانخفاض 9 في المئة؛ وبلغ وسيط المدة من الطلب إلى الاسترداد 52.0 أسبوعاً. |
المنهجية
نُقلت الأرقام من المصدر المشار إليه مع الحفاظ على فترته ونطاقه وتعريفاته؛ ويحدد المقال أي حساب مشتق.
آخر تحديث:
الموضوعات والأماكن
اقتراحات الموضوعات
- قضايا اجتماعيةمقترح
- Preserved editorial category/topic; broad candidate onlywww.gov.uk ↗
المراجع الجغرافية
تُعرض المراجع الجغرافية الواردة في المصدر فقط. فتح الخريطة الخارجية اختياري. تستخدم خرائط الأخبار الاختيارية OpenStreetMap. يرسل فتح الخريطة عنوان IP وعنوان هذا الموقع إلى مزود الخرائط؛ وتظل بيانات الموقع مقروءة كنص دون تحميل الخريطة.
- المملكة المتحدة · دور المكان: تغطية · نوع المكان: بلد أو منطقة · دقة الموقع: إقليميالدليل
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferredwww.gov.uk ↗