كندا تطلق خطة بقيمة 1.75 مليار دولار لرأس المال الاستثماري والنمو

أعلنت وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية في 22 أكتوبر مبادرتين لرأس المال الاستثماري والنمو بتمويل فدرالي معلن قدره 1.75 مليار دولار كندي. الأولى هي مبادرة محفز رأس المال الاستثماري والنمو بقيمة مليار دولار (Growth VCCI)، ومن المقرر أن تبدأ تقديم الأموال النقدية في 2026–2027. والثانية استراتيجية منفصلة بقيمة 750 مليون دولار للاستثمار في المراحل المبكرة ومراحل النمو لمعالجة فجوات تمويل الشركات أثناء توسعها.

تقسم Growth VCCI المليار إلى ثلاثة مسارات: 700 مليون دولار لصناديق الصناديق بهدف جذب صناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين؛ و200 مليون لصناديق رأس المال الاستثماري الكندية التي تستهدف علوم الحياة؛ و100 مليون لمديري الصناديق الناشئين، بمن فيهم من يعملون خارج المراكز التقليدية أو يركزون على قطاعات استراتيجية. ويظل باب إبداء الاهتمام للمسار الأول مفتوحاً حتى ظهر 21 يناير 2027 بتوقيت المحيط الهادئ.

تتوقع الحكومة أن يجذب مسار صناديق الصناديق البالغ 700 مليون ما لا يقل عن 2.1 مليار دولار إضافية من الاستثمار الخاص. وهذا توقع للتعبئة وليس تمويلاً أُغلق أو عائداً مضموناً. ويصف البرنامج تقاسم المخاطر ومشاركة الأداء للمستثمرين الخاصين. وسيُختار مديرو الصناديق عبر الطلبات؛ ولا يحدد البيان شركات تلقت استثمارات من Growth VCCI.

وتخصص الاستراتيجية المنفصلة البالغة 750 مليوناً 75 مليوناً لاستثمارات ما قبل البذرة والبذرة و675 مليوناً للمراحل اللاحقة والنمو. ويهدف المسار الأول لدعم الشركات الكندية المتقدمة نحو تمويل Series A وما بعده. أما المسار الأكبر فيستهدف مساعدة الشركات الأشد نضجاً على التوسع مع الحفاظ على وجودها في كندا. وسيدير بنك التنمية الكندي الاستثمارات في الصناديق الكندية نيابة عن الحكومة الفدرالية.

ولا يزال تصميم مسار المراحل اللاحقة قيد التشاور. وتسعى الحكومة وبنك التنمية إلى آراء أصحاب المصلحة حتى 23 نوفمبر 2026، ونشرا دليلاً للنقاش حول اعتبارات التصميم الممكنة. لذلك يحدد الإعلان مخصصات التمويل والتوجه السياسي، بينما لا تزال تفاصيل جزء من الاستراتيجية قيد التطوير. ولا يسمي صناديق مختارة أو شركات في المحافظ أو مبالغ جوائز فردية.

وتتوقع الحكومة عبر المبادرتين ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من رأس المال الخاص وأكثر من 5.5 مليار من الاستثمار العام والخاص مجتمعين. وهذه تقديرات تعتمد على مشاركة المستثمرين والتنفيذ. وينبغي فصلها عن التمويل الفدرالي المعلن البالغ 1.75 مليار دولار وعن المدفوعات النقدية الفعلية التي ستتم عبر خطوات البرنامج اللاحقة.

تستهدف الخطة مراحل مختلفة من دورة تمويل الشركات، من ما قبل البذرة إلى النمو اللاحق، وتسعى إلى تعميق سوق رأس المال الاستثماري المحلي وجذب المؤسسات. وتبين المخصصات المعلنة مسارات التمويل المخطط لها لا التوزيع النهائي بحسب المقاطعة أو القطاع أو الشركة. ولا يورد البيان عوائد محققة أو عدد شركات ممولة أو وظائف أُنشئت بالفعل، ولا يضمن بقاء الشركات المدعومة في كندا.