كندا تسمي منظمتين لتوزيع ما يصل إلى 20 مليون دولار لدعم الوصول المحلي إلى الغذاء

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية في 23 أكتوبر أن بنوك الطعام الكندية وSecond Harvest هما أول المستفيدين من مسار الدعم المجتمعي لصندوق البنية التحتية الغذائية المحلية. ويمكن لكل منظمة أن تحصل على ما يصل إلى 10 ملايين دولار من مخصص اتحادي يصل إلى 20 مليوناً، ثم توزع التمويل عبر طلبات فردية على بنوك الطعام والمؤسسات المجتمعية غير الربحية المؤهلة. وتشمل الاستخدامات المقصودة شراء الطعام وتوزيعه على الأسر المحتاجة.

يجعل هذا الترتيب المنظمتين الوطنيتين وسيطتين للتوزيع، ولا يعني أن الأموال كلها ستُمنح مباشرة إلى الأسر. وستكون المؤسسات المحلية المؤهلة هي المستفيدين النهائيين، ويمكنها استخدام أداة البحث الحكومية لمعرفة المنظمة الأولية التي تخدم منطقتها واحتياجاتها. ويقول الإصدار إن المنظمتين ستعملان عبر شبكات قائمة تضم شركاء في كل مقاطعة وإقليم، بهدف توزيع واسع ومتناسب.

ووفقاً للإصدار الحكومي، تعمل بنوك الطعام الكندية مع شبكة تضم أكثر من 5,500 بنك طعام ومنظمة مجتمعية. أما Second Harvest فتُوصف بأنها أكبر منظمة لاستعادة الغذاء في كندا، إذ تنقذ فائض الطعام وتوصله إلى المحتاجين والمجتمعات التي تحتاج إليه. واختارت الحكومة المنظمتين للتوزيع الأولي؛ أما التمويل النهائي للمشاريع فيظل رهناً بالتفاوض على اتفاقيات المساهمة.

يرتبط إعلان الصندوق باستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية التي أُطلقت في يونيو 2026 ويدعمها 3.2 مليار دولار على مدى عشر سنوات، بحسب الإصدار. وتتناول الاستراتيجية القدرة على تحمل كلفة الغذاء والإمدادات المحلية وسلاسل توريد أقوى. ويتعلق إعلان أكتوبر بأول وسيطين لمسار الدعم المجتمعي، ولا يعني أن مبلغ 20 مليون دولار دُفع بالكامل أو أن جميع المستفيدين اللاحقين اختيروا.

يجمع تصميم البرنامج مخصصاً اتحادياً مع طلبات محلية لاحقة. وهذا التسلسل مهم لفهم الإعلان: فقد سُمّيت المنظمتان الوطنيتان الآن، بينما يتعين على المؤسسات المجتمعية التقدم بطلبات منفردة، كما لا تزال مساهمات المشاريع خاضعة للاتفاقات. ولا ينشر الإصدار جدول جميع جولات الطلبات المحلية أو العدد النهائي للمؤسسات المستفيدة أو كمية الغذاء المتوقع توزيعها.

تقدم الحكومة المسار بوصفه دعماً مجتمعياً فورياً إلى جانب تدابير أطول أجلاً للنظام الغذائي. وتقول إن المؤسسات المؤهلة يمكنها استخدام التمويل لشراء الغذاء وتوزيعه، فيما تعالج الاستراتيجية الأوسع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي والاكتفاء المحلي. وهذه أغراض للبرنامج، وليست دليلاً حتى الآن على تغير مقاس في طلب بنوك الطعام أو وصول الأسر إلى الغذاء أو الأسعار.