منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نمواً عالمياً 2.9% في 2026 و3% في 2027
تستمر مخاطر صدمة الطاقة وعدم اليقين، مع توقعات منفصلة للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.
قد تكون تسميات موضوعات المقالات اقتراحات وليست تأكيداً تحريرياً.
تستمر مخاطر صدمة الطاقة وعدم اليقين، مع توقعات منفصلة للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.
تباطأ النمو الإجمالي مقارنة بالربع السابق، بينما اختلفت النتائج بين الدول.
أيد ثلاثة أعضاء زيادة الفائدة، فيما أشار البنك إلى أثر الطاقة في تضخم أغسطس.
صدر قرار 16 سبتمبر بالإجماع، فيما وصف المجلس النشاط الاقتصادي بأنه متين والتضخم بأنه مرتفع.
ارتفع سعر الإيداع إلى 2.50%؛ وتتوقع التقديرات الجديدة تضخماً 2.5% ونمواً 1.4% في 2027.
تحسن مؤشرا المستهلك والتجزئة بينما تراجعت ثقة قطاع البناء، وبقي المؤشر المركب فوق عتبة 100.
تحسنت المؤشرات المعدلة موسمياً في التجزئة، واستقرت في الخدمات، وانخفضت قليلاً في البناء.
تعرض الوثيقة الصادرة في 17 سبتمبر تقييم اجتماع 10 سبتمبر وتباين مؤشرات الأسعار.
بقي نطاق الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، فيما قيّم المجلس اتجاه التضخم والطلب المحلي وتكاليف الطاقة الجيوسياسية.
يتوقع البرنامج نمواً بنسبة 5% وتضخماً عند 9% في 2029؛ وهذه توقعات وأهداف رسمية وليست نتائج محققة.