نظام الأمم المتحدة للميثان يرصد معالجة خمسة مصادر رئيسية إضافية
قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن نظام الإنذار المعتمد على الأقمار الصناعية أكد الحد من انبعاثات خمسة مصادر إضافية للميثان، ليرتفع إجمالي المصادر المسجلة إلى 46 في 13 بلداً. وأفاد البرنامج أيضاً بزيادة مشاركة الشركات في القياس والاستجابة.
فترة الحدث / البيانات:
نُشر: · آخر تحديث:

قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 12 نوفمبر إن نظام الإنذار والاستجابة للميثان أكد معالجة خمسة مصادر رئيسية إضافية منذ يونيو. وتقع الحالات الجديدة في كندا والعراق وكازاخستان والمكسيك. وقدّر البرنامج كمية الميثان التي جرى التعامل معها في هذه الحالات بنحو 125 ألف طن، وقارن أثرها المناخي السنوي بما يقارب 2.5 مليون سيارة. وترفع الحالات الخمس الإجمالي التراكمي للنظام إلى 46 مصدراً في 13 بلداً، بأثر مناخي مقدر يعادل قيادة 26 مليون سيارة لمدة عام.
يشكل نظام الإنذار والاستجابة للميثان جزءاً من مرصد الأمم المتحدة الدولي لانبعاثات الميثان. ويجمع النظام بين رصد الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والخبرة العلمية لتحديد أعمدة الميثان الكبيرة وإرسال التنبيهات إلى الحكومات والمشغلين. ويتعلق الإعلان الأخير بحالات يقول البرنامج إنه أكد الحد من انبعاثاتها. وهذا يختلف عن رصد عمود للانبعاثات للمرة الأولى أو إرسال تنبيه بشأنه. فالاستشعار بالأقمار الصناعية قد يكشف حدثاً للانبعاث، لكن تأكيد معالجته يتطلب متابعة لاحقة وتحققاً.
لم يحدد البرنامج المواقع الخمسة في إعلانه العام، ولم يقدم تفصيلاً لكل موقع من إجمالي 125 ألف طن. لذلك ينبغي قراءة الرقم على أنه إجمالي الحالات الجديدة المؤكدة كما ذكره البرنامج، لا كتقدير يمكن إعادة حسابه بصورة مستقلة لكل مشغل. كما لم يشرح البيان طريقة تحويل كميات الميثان إلى مقارنة مكافئة بالسيارات. توضح هذه المقارنة الحجم تقريبياً، لكنها لا تمثل عدداً فعلياً للمركبات ولا قياساً لتغير حركة المرور.
يمثل إجمالي 46 حالة سجلاً للاستجابة، لا تقديراً لجميع مصادر الميثان في البلدان الثلاثة عشر. فالأعمدة الكبيرة التي تكشفها الأقمار الصناعية لا تمثل سوى جزء من انبعاثات النفط والغاز والنفايات والزراعة والفحم. وقد لا تستوفي التسربات المعتادة والمصادر الأصغر حدود الرصد أو ترتيب الأولويات في نظام التنبيه. ولا يقول إعلان البرنامج إن الحالات الست والأربعين تشمل كل الانبعاثات التي عالجتها السياسات الوطنية، كما لا يثبت أن الميثان المحدد قد أزيل نهائياً.
أفاد البرنامج أيضاً بزيادة استجابة الحكومات للتنبيهات المتعلقة بالانبعاثات الكبيرة. وهو يدعم البلدان لتحقيق هدف الاستجابة لـ80 في المئة من التنبيهات بحلول عام 2030. ومنذ يونيو، حققت أذربيجان وكندا والعراق وليبيا هذا المعيار، ليصل العدد الإجمالي إلى 13 بلداً. ويسجل تسعة من هذه البلدان معدل استجابة معلناً قدره 100 في المئة. ويقيس معدل الاستجابة ما إذا كانت البلدان تتصرف بناء على التنبيهات وفق تعريف النظام، لكنه لا يقيس بمفرده نسبة انبعاثات الميثان الوطنية التي خُفضت.
يتوسع جانب الإبلاغ لدى الشركات أيضاً. وقال البرنامج إن شراكة النفط والغاز والميثان 2.0 تضم الآن 164 شركة تمثل مجتمعة 43 في المئة من إنتاج النفط والغاز العالمي. وانضمت عشر شركات خلال عام 2026. ويسير ثلث الإنتاج العالمي نحو المعيار الذهبي للشراكة، المرتبط بالإبلاغ القائم على القياس والحد من الانبعاثات. كما قال البرنامج إن حصة الإنتاج الذي تمثله الشراكة، والمستوفي لأعلى مستوى لجودة البيانات، تضاعفت على أساس سنوي. ويعزز الانضمام والتغطية المعلنة وضوح المعلومات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن نسبة 57 في المئة المتبقية غير معلنة في جميع الأنظمة الوطنية أو أنظمة الشركات.
تأتي هذه الأرقام ضمن مسعى أوسع لتحويل التعهدات الخاصة بالميثان إلى تقارير وإجراءات تشغيلية. ففي يونيو، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة دعوة إلى العمل تضمنت تسعة إجراءات ذات أولوية في قطاعات الوقود الأحفوري والنفايات والزراعة. وتتوافق الدعوة مع هدف التعهد العالمي بشأن الميثان بخفض الانبعاثات 30 في المئة عن مستويات عام 2020 بحلول 2030. ويضيف تحديث البرنامج في 12 نوفمبر أمثلة على الرصد والمتابعة، لكنه ليس معاهدة جديدة أو جرداً وطنياً أو تقييماً مستقلاً للتقدم المحرز نحو الهدف العالمي للتعهد.
أشار البرنامج أيضاً إلى الميثان الناتج عن الفحم المعدني المستخدم في صناعة الفولاذ. وتشير تحليلاته إلى إمكان الحد من نحو نصف هذا الميثان بتكلفة تعادل قرابة واحد في المئة من سعر الفولاذ. وتغطي قاعدة بيانات ميثان الفحم التابعة للبرنامج 250 من أكبر مناجم الفحم المعدني ونحو نصف الإنتاج العالمي في هذه الفئة. ويقدر البرنامج إمكان خفض 1.4 مليون طن من الميثان في تلك المصادر. وهذا تقدير للإمكانات التقنية، وليس خفضاً معلناً تحقق بالفعل.
بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين والجهات التنظيمية، تتمثل المسألة العملية في إمكان ربط الرصد والاستجابة والإبلاغ القائم على القياس بنتائج قابلة للتحقق بشأن الانبعاثات. ويمكن للتنبيهات المستندة إلى الأقمار الصناعية توجيه الاهتمام إلى الأعمدة الكبيرة، لكن بيانات موثوقة قبل المعالجة وبعدها، ومتابعة المشغلين، وتعريفات واضحة تظل ضرورية لمعرفة كمية الميثان التي أوقفت فعلياً. وتتناول معايير بيانات الشراكة ومؤشرات الاستجابة الوطنية بعض أجزاء هذه السلسلة. ولا يقدم البيان مجموعة بيانات كاملة لإعادة حساب الإجمالي الجديد بصورة مستقلة.
التطور المؤكد أضيق نطاقاً وأكثر فائدة من الادعاء بأن المشكلة حُلّت: فقد أبلغ البرنامج عن خمس حالات جديدة أكد فيها نظام الإنذار الحد من الميثان، وعن اتساع المشاركة في إطار صناعي يركز على القياس. وتظهر الأعداد أن النظام يولد استجابات وأن تغطية الإبلاغ تتسع. لكنها لا تثبت أن انبعاثات الميثان العالمية تنخفض بالسرعة المطلوبة، أو أن كل مصدر مرصود قد عولج. وستحتاج التحديثات اللاحقة إلى نشر المصادر وطرق التحقق ومدة استمرار كل إجراء للتمكن من تقييم ديمومته.
البيانات
النتائج والمقاييس المعلنة
أرقام مختارة منقولة من المصدر الأساسي.
| حالات MARS الجديدة | تأكيد معالجة خمسة مصادر رئيسية إضافية منذ يونيو 2026. |
| إجمالي حالات MARS | التعامل مع 46 مصدراً رئيسياً في 13 بلداً. |
| إطار القطاع | 164 شركة في OGMP 2.0 تمثل 43 في المئة من إنتاج النفط والغاز العالمي. |
| تقدير الفحم | يقدر البرنامج إمكان الحد من 1.4 مليون طن من الميثان في مناجم الفحم المعدني المشمولة. |
المنهجية
نُقلت الأرقام من المصدر المذكور مع الحفاظ على الفترة والنطاق والتعريفات الواردة فيه. ويُشار في المقال إلى أي حساب مشتق.
آخر تحديث:
الموضوعات والأماكن
اقتراحات الموضوعات
- تقنيات اقمار اصطناعيةمقترح
- Subject suggested from the title or summary: satellitewww.unep.org ↗
- بيئةمقترح
- Preserved editorial category/topic; broad candidate onlywww.unep.org ↗