وزارة إماراتية تعرض برامج دعم الصناعة في منتدى مع أدنوك

قالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات إنها ستعرض برامج دعم الاستثمار الصناعي خلال الدورة الثانية لمنتدى «اصنع مع أدنوك» في أبوظبي يوم 25 أكتوبر. ونشرت وكالة أنباء الإمارات إعلان الوزارة في 24 أكتوبر. ويتناول الإعلان جلسة معلومات للمصنعين، وليس منحة تمويل جديدة أو تغييراً في قواعد البرامج.

وقالت الوزارة إن مشاركتها مع أدنوك، الجهة المنظمة للمنتدى، تهدف إلى ربط الطلب على المشتريات الصناعية بفرص التصنيع المحلي والاستثمار والتمويل واعتماد التكنولوجيا. وحددت الوزارة أربع أدوات قائمة: البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة Factory Forward UAE، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية. وسيشرح مسؤولون كيفية استفادة الموردين والمصنعين من منظومة الدعم.

ويمنح البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة شهادات للموردين بعد تقييم مساهمتهم في اقتصاد الإمارات. وتقول الوزارة إن درجات الموردين المعتمدين قد تمنحهم أفضلية عند ترسية الجهات العامة والشركات الوطنية الكبرى للمناقصات والعقود. ويهدف البرنامج إلى توجيه إنفاق المشتريات نحو التصنيع والمنتجات والخدمات والاستثمارات المحلية الأخرى. لكن الدرجة لا تضمن عقداً، إذ تخضع قرارات الشراء لإجراءات كل جهة مشترية.

ويجمع برنامج التحول التكنولوجي أدوات لمساعدة المصانع على تبني التقنيات المتقدمة. وتدرج الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومبادرة Transform 4.0، وبرنامجاً للحوافز، ومراكز تمكين الصناعة 4.0، وجائزة مصنع المستقبل ضمن مبادراته. ويقيّم المؤشر النضج الرقمي وممارسات الاستدامة. أما Factory Forward UAE فتقدم مساراً إرشادياً يشمل تقييماً ميدانياً وتقريراً عن النضج الرقمي وخارطة طريق تحدد مجالات محتملة لتحسين العمليات.

أما الأداة الرابعة، الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، فقد أُعلن عنها قبل المنتدى. ففي مايو 2026 أعلنت الوزارة وبنك الإمارات للتنمية وأدنوك صندوقاً بقيمة مليار درهم تديره المؤسسة المصرفية على مدى خمس سنوات. وحددت أدنوك بوصفها الشريك الأول. وصُمم الصندوق لدعم توسعة المنشآت القائمة وسلاسل الإمداد المحلية في ستة قطاعات صناعية استراتيجية؛ ولا يعلن خبر المنتدى عن تخصيص جديد منه.

ووصفت الوزارة المنتدى بأنه فرصة لزيادة معرفة المصنعين والمستثمرين والموردين بالبرامج الوطنية القائمة والشراكات الصناعية. وقالت إن الهدف هو مساعدة الشركات على تحديد الطلب المناسب على المشتريات وفهم مسارات التمويل ودعم التكنولوجيا. ولا يقدم الإعلان أعداداً متوقعة للشركات أو الطلبات أو العقود أو قرارات التمويل الناتجة عن الفعالية.

كما تعتزم الوزارة دعوة الشركات للمشاركة في الدورة السادسة من فعالية «اصنع في الإمارات»، المقرر تنظيمها في أبوظبي من 3 إلى 6 مايو 2027. وهذا معرض مستقبلي منفصل. وتتمثل الفائدة العملية لمنتدى 25 أكتوبر للمصنعين في التعرف على آليات الدعم القائمة؛ أما الأهلية والتقييم وأي تمويل أو مشتريات لاحقة فتظل خاضعة لإجراءات البرنامج والجهة المشترية المعنية.