إسبانيا تطرح كمية إضافية تعادل ستة أيام من احتياطيات الديزل والكيروسين

وافقت وزارة التحول البيئي الإسبانية على طرح 4.4 ملايين برميل إضافية من المقطرات الوسطى، ومنها ديزل الطرق وأنواع أخرى من زيت الغاز وكيروسين الطيران. وقالت الوزارة إن الكمية تعادل استهلاكاً وطنياً لستة أيام من هذه المنتجات ويمكن طرحها في السوق حتى 15 ديسمبر. ويأتي الإجراء ضمن الاستجابة المنسقة لوكالة الطاقة الدولية لاستمرار التوتر في أسواق النفط.

تمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مساهمة إسبانيا. ففي مارس اتفقت الوكالة على إتاحة 400 مليون برميل بصورة جماعية، وحددت حصة إسبانيا عند 11.5 مليون برميل. وشملت المرحلة الأولى الإسبانية 3.7 ملايين برميل، أي ما يعادل أربعة أيام من استهلاك سلة أوسع تضم البنزين للسيارات والطيران والديزل والكيروسين وزيت الوقود. أما الدفعة الجديدة فتقتصر على المقطرات الوسطى.

قالت الوزارة إن الدفعة الأخيرة ستأتي من مخزونات الأمن الدنيا لدى القطاع، من دون السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لدى CORES. وربطت الإجراء باضطرابات الأسواق عقب الحرب في الشرق الأوسط، وأشارت إلى تقييم الوكالة في 15 أكتوبر الذي قال إن التوتر ما زال قائماً، ولا سيما في المقطرات الوسطى مثل الديزل. ولم يحدد البيان أثراً متوقعاً على أسعار الوقود بالتجزئة في إسبانيا.

وسيُطرح ما تبقى من مساهمة إسبانيا وفق جدول ومزيج منتجات يحددان لاحقاً بعد متابعة مستمرة للسوق تجريها الوزارة ومشغلو القطاع والوكالة والمفوضية الأوروبية. يسجل البيان إجراءً معتمداً لإتاحة الإمدادات، ولا يقول إن كامل الكمية وصلت إلى المستهلكين في 22 أكتوبر. ويخص تقدير الأيام الستة المنتجات المذكورة، لا إجمالي استهلاك النفط في إسبانيا.

ينفذ إشعار الوزارة الأمر TED/1100/2026 المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية في 22 أكتوبر. ويجيز بيع مخزونات أمن دنيا محددة؛ ولا يصف شراءً حكومياً أو تغييراً في ملكية الاحتياطيات الاستراتيجية. وتستثني الوزارة مخزونات CORES الاستراتيجية صراحةً من هذه الشريحة.

ويهم اختلاف سلال المنتجات عند مقارنة المرحلتين. فقد شمل الطرح الأول فئات وقود عدة ووُصف بأنه يعادل أربعة أيام من استهلاك تلك السلة. أما الإجراء اللاحق فيقتصر على المقطرات الوسطى ويعادل ستة أيام من استهلاك هذه المنتجات. ولا ينبغي جمع مكافئات الأيام الخاصة بالمنتجات لاستنتاج تغطية إجمالية لاستهلاك إسبانيا النفطي لمدة ستة أو عشرة أيام.

يمثل تاريخ 15 ديسمبر الحد النهائي في الإذن، ولا يعني طرح الشريحة كلها في يوم واحد. وتقول الوزارة إن بقية التزام إسبانيا ستُطرح وفق جدول لاحق يستند إلى متابعة السوق.