الصندوق السعودي للتنمية يوقع قروضاً بقيمة 1.77 مليار ريال في 11 دولة خلال 2025

قال الصندوق السعودي للتنمية إنه وقّع خلال السنة المالية 2025 ثلاث عشرة اتفاقية قروض تنموية بقيمة إجمالية بلغت 1.77 مليار ريال سعودي مع 11 دولة نامية. ونشرت الأرقام في التقرير السنوي للصندوق في 22 أكتوبر 2026. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن التقرير، انضمت سورينام وجزر سليمان وبربادوس إلى محفظة الصندوق للمرة الأولى.

يصنف التقرير القروض حسب المناطق والقطاعات، موضحاً أين التزم الصندوق بتمويله خلال العام. وحصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ستة قروض بقيمة 855 مليون ريال. ونالت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثلاثة قروض بقيمة 422.62 مليون ريال، فيما حصلت أفريقيا على قرضين بقيمة 368.28 مليون ريال وأوروبا على قرضين بقيمة 120 مليون ريال. وهذه مبالغ القروض الموقعة، وليست مبالغ مصروفة أو تكاليف نهائية للمشروعات.

وبالمقارنة مع الإجمالي البالغ 1.77 مليار ريال، تعادل المبالغ الإقليمية المعلنة نحو 48% لآسيا والمحيط الهادئ و24% لأمريكا اللاتينية والكاريبي و21% لأفريقيا و7% لأوروبا. وحُسبت هذه الحصص من المبالغ الإقليمية المقربة في ملخص الوكالة، التي يبلغ مجموعها 1.7659 مليار ريال، أي أقل قليلاً من الإجمالي المعلن.

استحوذت البنية التحتية الاجتماعية على الحصة الأكبر: سبعة قروض بلغ مجموعها 1.11 مليار ريال، أي 62.8% من المحفظة المعلنة. وحصل قطاع الطاقة على ثلاثة قروض بقيمة 337.5 مليون ريال، تمثل 19.1%. ونال النقل والاتصالات قرضين بقيمة 176.25 مليون ريال، أو 10%، بينما حصلت الزراعة على قرض واحد بقيمة 143.29 مليون ريال، أي 8.1%. وتبلغ النسب 100% بعد التقريب.

وقال الصندوق إن تسعة قروض لثماني دول، بقيمة 1.32 مليار ريال، نُفذت بتمويل مشترك مع جهات أخرى. وشملت الجهات المذكورة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والبنك الآسيوي للتنمية وحكومات الدول المستفيدة. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 4.97 مليار ريال، بينما شكلت قروض الصندوق قرابة ثلاثة أرباع ذلك المبلغ.

وعلى مدى أطول، يورد التقرير السنوي أن الصندوق قدم 808 قروض تنموية بقيمة 83.26 مليار ريال إلى 101 دولة نامية خلال أكثر من خمسة عقود. وتشمل أرقام 2025 الاتفاقيات الموقعة في سنة مالية واحدة فقط، ولا ينبغي الخلط بينها وبين الإجمالي التراكمي أو التكلفة الكاملة للمشروعات الممولة.

تظهر البيانات توزع تمويل الصندوق بين البنية التحتية الاجتماعية وقطاعات إنتاجية عدة، منها الطاقة والنقل والزراعة. لكن ملخص الوكالة لا يسمي المشروعات الفردية ولا يوضح شروط السداد أو جداول التنفيذ أو النتائج المتوقعة. لذلك تصف الأرقام الالتزامات وتركيب المحفظة، ولا تثبت حجم المبالغ المصروفة حتى نهاية العام أو النتائج التي حققتها المشروعات.