كندا تضيف 500 مليون دولار إلى برنامج الذكاء الاصطناعي الإقليمي مع تركيز دعم البراري على خمسة قطاعات

أعلنت وكالة التنمية الاقتصادية لمناطق البراري في 22 أكتوبر عن إضافة 500 مليون دولار كندي إلى المبادرة الإقليمية للذكاء الاصطناعي. وتمتد الأموال الإضافية على خمس سنوات، لترفع إجمالي التمويل الفدرالي المعلن للبرنامج من 200 مليون عند إطلاقه إلى 700 مليون دولار. ويتعلق البيان بالتنفيذ في ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا عبر الوكالة؛ ولا يقول إن إجمالي 700 مليون يخضع للفترة الخمسية نفسها أو إنه مخصص حصرياً لمقاطعات البراري.

تدعم المبادرة نوعين من العمل: تسويق شركات الذكاء الاصطناعي الكندية لتقنياتها، وتبني الشركات والمنظمات حلول الذكاء الاصطناعي. وتعطي التوسعة أولوية لخمسة قطاعات في الاستراتيجية الفدرالية: الصحة وعلوم الحياة، والطاقة والموارد الطبيعية، والنقل، والزراعة، والتصنيع والروبوتات. وتقول الوكالة إن التنفيذ الإقليمي سيراعي أيضاً نقاط القوة والأولويات المحلية.

تقول صفحة الأهلية الحالية للبرنامج، المؤرخة في 16 أكتوبر، إن على الشركات الربحية المؤسسة أن تكون قد عملت لمدة سنة على الأقل. بينما يذكر دليل المتقدمين الأطول عامين، وتطلب صفحة إجراءات التقديم بيانات مالية عن السنة الماضية. ولأن الصفحات الرسمية لا تتطابق بشأن مدة التشغيل، يتبع هذا التقرير صفحة الأهلية المؤرخة وينبه المتقدمين إلى تأكيد الاختلاف مع الوكالة. وتشترط الصفحة أيضاً موظفاً واحداً على الأقل يعادل دواماً كاملاً، ومرافق تشغيل بها موظفون في مقاطعات البراري، وتسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تبنيها، وتمويلاً مؤكداً من جميع المصادر الأخرى. وللمنظمات غير الربحية مسار منفصل.

وفق دليل الوكالة الحالي، يمكن للشركات الربحية طلب ما بين 250 ألفاً و5 ملايين دولار كندي لكل مشروع؛ ويمكن للمساهمة الفدرالية أن تغطي حتى 50% من التكاليف المؤهلة، على أن يؤكد التمويل غير الحكومي بقية المبلغ. ويشمل الدليل تسويق تقنيات ذكاء اصطناعي كندية عند مستويات جاهزية تقنية من 7 إلى 9 وأنشطة التبني. هذه قواعد للمتقدمين وليست ضماناً لتمويل كل مقترح مؤهل.

تقبل الوكالة بيانات الاهتمام باستمرار حتى 31 ديسمبر 2029 أو حتى الالتزام الكامل بالتمويل، وتشترط إكمال المشاريع بحلول 31 مارس 2031. وتتألف العملية من مرحلتين: بيان اهتمام ثم طلب كامل إذا اختير المتقدم. ولا يعني تقديم بيان الاهتمام عرضاً للتمويل. ولا ينشر بيان التوسعة مبلغاً مخصصاً للبراري أو توزيعاً بين المقاطعات أو قائمة مستفيدين أو عدد مشاريع متوقعاً.

على المتقدمين توثيق ميزانيات المشاريع والتمويل المؤكد، ثم الإبلاغ عن نتائج كمية عند الاقتضاء، مثل الوظائف ونمو الإيرادات والصادرات والاستثمار الخاص والتقنيات المطروحة في السوق والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة. ويشدد الدليل أيضاً على الذكاء الاصطناعي المسؤول وأمن البيانات والمنافع الاقتصادية القابلة للقياس. هذه متطلبات تقييم وإبلاغ؛ ولا يتضمن إعلان التوسعة نتائج مقاسة للإنتاجية أو الوظائف ناتجة عن التمويل الجديد.

لذلك فالمبادرة برنامج مساهمات تنافسي متعدد السنوات، وليست دفعة فورية. وتزيد التوسعة المخصص الوطني وتفتح مسار طلب إقليمي لمقدمي الطلبات في البراري، بينما تظل القرارات رهناً بتقييم المقترحات والأهلية وتوافر التمويل. ويشجع البيان المنظمات الأصلية والشباب والفئات الأقل تمثيلاً على المشاركة، لكنه لا يعلن حصصاً أو منحاً مضمونة لأي فئة.