# هيئة رقابية في جنوب أستراليا تفتح مراجعة لمشتريات مشروع طرق كبير

> أطلقت لجنة جنوب أستراليا المستقلة لمكافحة الفساد تقييماً للمشتريات وإدارة العقود في مشروع طريق ريفر تورينز إلى دارلينغتون. وستبحث المراجعة في فحص المقاولين والمتعاقدين من الباطن والإشراف المستمر عليهم، لكن الإعلان لا يمثل استنتاجاً بوقوع فساد أو سوء سلوك.

- الرابط الدائم: https://newsverum.com/ar/news/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026
- الناشر: Newsverum
- القسم: البنية التحتية
- البلد: أستراليا
- نُشر: 2026-11-12T17:28:41+00:00
- آخر تحديث: 2026-11-12T17:28:41+00:00
- فترة الحدث / البيانات: 2026-11-11
- النسخ الأخرى: [Türkçe](https://newsverum.com/tr/news/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026.md), [English](https://newsverum.com/en/news/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026.md), [Français](https://newsverum.com/fr/news/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026.md), [Español](https://newsverum.com/es/news/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026.md), [Deutsch](https://newsverum.com/de/news/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026.md), [Português](https://newsverum.com/pt/news/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026.md)

فتحت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في جنوب أستراليا تقييماً لوزارة البنية التحتية والنقل يركز على المشتريات وإدارة العقود في مشروع طريق ريفر تورينز إلى دارلينغتون. ونشرت الهيئة الرقابية في 11 نوفمبر الشروط المرجعية ودعت موظفي الحكومة والمقاولين والمتعاقدين من الباطن وأفراد المجتمع إلى تقديم ملاحظاتهم. وقالت إن الغرض هو تقييم كيفية إدارة السياسات والضوابط القائمة لمخاطر الفساد ومنع التعاقد مع أطراف غير مناسبة.

سيتناول التقييم العلاقة بين الوزارة وتحالف T2D، وهو ترتيب تنفيذ المشروع الوارد في الشروط المرجعية للجنة. وسينظر في الأدوار والمسؤوليات المخصصة لكل طرف، والمعايير المستخدمة لتقييم الأهلية والملاءمة للمناقصات أو اختيار العقود، وكيفية مراجعة تلك القرارات. وتعتزم اللجنة أيضاً فحص الإشراف المستمر على المقاولين والمتعاقدين من الباطن، بما في ذلك ما إذا كانت التغييرات في الملكية أو هيكل الأعمال تُتابع أثناء مدة العقد.

يعكس هذا التركيز تحدياً أساسياً في برامج البنية التحتية الكبرى: فالفحص عند مرحلة المناقصة ليس سوى نقطة واحدة من نقاط الرقابة. وقد تتغير ملكية المورد أو قيادته أو وضعه المالي بعد اختياره، كما قد يعتمد المقاول الرئيسي على متعاقدين من الباطن تقل رؤية الجهة العامة لأعمالهم. وتقول اللجنة إنها ستقيّم مراقبة الأمن والنزاهة، والإبلاغ، وآليات التصعيد والاستجابة، وسبل الرجوع المحتملة بموجب شروط العقود. ولم تعلن استنتاجاً يفيد بأن أياً من تلك الضوابط قد أخفق.

تتوقع اللجنة استخدام الملاحظات العامة والمقابلات ومراجعة السياسات والإجراءات ووثائق المشروع. كما تنوي فحص عينة تمثيلية من العقود لأن المشروع يضم عدداً كبيراً من الترتيبات التعاقدية. وتقول اللجنة إن منهجية المراجعة لم تُحسم بعد. ويعني هذا القيد أن الشروط المنشورة تحدد الأسئلة ومصادر الأدلة المقترحة، بينما تظل العينة الدقيقة ومعايير الاختبار وأساليب التحليل قيد التحديد.

لا يُعرض التقييم على أنه تحقيق أثبت وقوع فساد. وقالت اللجنة في بيانها إنها لا تستطيع، بموجب إطارها القانوني، تلقي بلاغات عن الفساد أو سوء الإدارة أو سوء السلوك في الإدارة العامة. ويجب تقديم هذه البلاغات إلى مكتب النزاهة العامة. وهذا التمييز مهم: فالمراجعة المؤسسية لإدارة المخاطر قد تحدد أوجه ضعف أو توصي بضوابط أقوى من دون أن تستنتج أن مقاولاً بعينه أو موظفاً عاماً أو عقداً محدداً قد تضمن سلوكاً غير سليم.

تنتهي مهلة تقديم الملاحظات في 15 يناير 2027. وقالت اللجنة إنها تتوقع نشر تقرير في العام المقبل، غير أن ذلك جدول زمني متوقع وليس التزاماً ثابتاً بالنشر. ويجوز للمفوض تعديل الشروط المرجعية في ضوء المعلومات التي يتلقاها. ويُطلب ممن لديهم خبرة ذات صلة التواصل مع عملية التقييم، أما الادعاءات بشأن ترتيبات تعاقدية محددة فينبغي توجيهها إلى قناة الإبلاغ المنفصلة عن النزاهة.

قد تكون القضية ذات صلة بمشروعات كبرى أخرى لأن نزاهة الموردين وشفافية الملكية من المسائل المتكررة في المشتريات العامة. وتنص شروط اللجنة تحديداً على النظر في مدى قابلية تطبيق أي نتائج على نطاق أوسع. ولا يعني ذلك أن ترتيبات T2D تمثل كل عقد للبنية التحتية أو أنها تثبت وجود مشكلة على مستوى القطاع. وينبغي لتقرير متين أن يوضح الضوابط التي خضعت للمراجعة، وما يمكن للعينة وما لا يمكنها إثباته، وما إذا كانت التوصيات مرتبطة بأدلة موثقة.

بالنسبة إلى دافعي الضرائب والمشاركين في المشروع، يتمثل التطور القريب في عملية تدقيق ذات نطاق محدد وفترة مفتوحة لتقديم الملاحظات وتقرير متوقع في عام 2027. وتشمل المحطات المهمة التالية جمع الأدلة، واعتماد المنهجية النهائية، ونشر النتائج. وإلى أن تكتمل هذه الخطوات، فإن الوصف المناسب هو أن الهيئة الرقابية في جنوب أستراليا تقيّم ضوابط مخاطر المشتريات وإدارة العقود في مشروع طرق كبير، لا أنها كشفت فساداً أو أصدرت حكماً ضد أي طرف.

## البيانات

### نتائج مختارة من المصدر الأولي

الأرقام والنطاق المنقولان من بيان المصدر الأولي.

المنهجية: نُقلت القيم من المصدر الأولي المشار إليه. وتظل الفترات والتقديرات والتعريفات والتحفظات مطابقة للمصدر؛ ولا يضيف هذا الجدول توقعاً أو تقديراً خارجياً.

| المقياس | القيمة أو النطاق المعلن |
|---|---|
| نطاق المراجعة | ممارسات المشتريات وإدارة العقود في مشروع طريق ريفر تورينز إلى دارلينغتون. |
| الضوابط قيد المراجعة | فحص المناقصات، والإشراف على المقاولين والمتعاقدين من الباطن، وتغييرات الملكية، والرصد، والتصعيد، وسبل الرجوع التعاقدية. |
| موعد إغلاق الملاحظات | 15 يناير 2027. |
| الحالة | بدأ التقييم وجمع الأدلة؛ ولم يُعلن استنتاج بوقوع فساد. |

المصادر: <https://www.icac.sa.gov.au/indexable-assets/media-and-news/media-releases/media-release-icac-invites-public-submissions-as-it-begins-its-evaluation-of-the-department-for-infrastructure-and-transport> · تنزيل البيانات: [JSON](https://newsverum.com/api/v1/articles/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026/data/reported-data?lang=ar&format=json) · [CSV](https://newsverum.com/api/v1/articles/south-australia-icac-torrens-darlington-project-evaluation-2026/data/reported-data?lang=ar&format=csv)

## المصادر

- [Independent Commission Against Corruption South Australia](<https://www.icac.sa.gov.au/indexable-assets/media-and-news/media-releases/media-release-icac-invites-public-submissions-as-it-begins-its-evaluation-of-the-department-for-infrastructure-and-transport>) (تاريخ مراجعة المصدر: 2026-11-12; نُشر: 2026-11-11)

---

استخدم الرابط الدائم أعلاه عند الاقتباس. [معايير النشر والتصحيحات](https://newsverum.com/ar/editorial)
