# حزب ACT يطرح تغييرات مقترحة في التنظيم والتكاليف للمزارعين

> تتضمن قائمة الحزب الصادرة في 22 أكتوبر معايير مقترحة للتصاريح ومرونة في استخدام الأراضي وتغييرات في سياسة المياه والتزامات أخرى؛ ولا تحدد جدول تنفيذ أو وفورات محسوبة التكلفة.

- الرابط الدائم: https://newsverum.com/ar/news/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22
- الناشر: Newsverum
- القسم: الزراعة
- البلد: نيوزيلندا
- نُشر: 2026-10-25T23:04:28+00:00
- آخر تحديث: 2026-10-26T03:04:58+03:00
- فترة الحدث / البيانات: 2026-10-22
- النسخ الأخرى: [Türkçe](https://newsverum.com/tr/news/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22.md), [English](https://newsverum.com/en/news/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22.md), [Français](https://newsverum.com/fr/news/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22.md), [Español](https://newsverum.com/es/news/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22.md), [Deutsch](https://newsverum.com/de/news/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22.md), [Português](https://newsverum.com/pt/news/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22.md)

عرض حزب ACT في نيوزيلندا حزمة تغييرات مقترحة يقول إنها ستخفض تكاليف التشغيل للمزارعين، وتجمع بين تغييرات قواعد التخطيط ومواقف بشأن سياسة المياه والضرائب والعمالة وإدارة الأراضي. وفي بيان صحفي مؤرخ في 22 أكتوبر، قال أندرو هوغارد المتحدث باسم الحزب لشؤون الزراعة إن الحزب يضيف التزامات إلى خطته «لنجعل الزراعة ممتعة مجدداً». والإعلان بيان لسياسة الحزب. ولا يقول إن المقترحات سُنّت أو اعتمدتها الحكومة أو وضعتها المجالس المحلية موضع التنفيذ. ويتضمن البيان التزامات ومواقف سياسية، لكنه لا يقدم جدول تنفيذ محسوب التكلفة أو مسودة تشريع أو تقديراً كمياً للوفورات.

وتتمحور المقترحات الجديدة حول ما لا يقل عن عشرة معايير لأنشطة مسموح بها. ويسرد ACT خطط المزارع وزراعة الخضراوات وتخزين المياه داخل المزرعة واستخراج الحصى وصيانة المصارف وإدارة المخلفات السائلة واستخدام الأسمدة ومحاجر المزارع واستعادة الأراضي الرطبة والطاقة الشمسية صغيرة ومتوسطة النطاق. ويقول الحزب إن الأنشطة التي تستوفي هذه المعايير لن تتطلب بعد ذلك موافقة بموجب قانون الموارد، وهو ما يصفه بأنه وسيلة لإزالة تكاليف الحصول على الموافقة. وعبارة البيان هي «ما لا يقل عن عشرة»، وليست قائمة فنية نهائية. ولا يقدم البيان مسودات للمعايير أو حدودها أو شروط مراقبتها أو تصميم الإنفاذ أو تاريخ إدخالها. لذلك فهو يعلن فئات لصياغة قواعد مستقبلية، لا إذناً لمزرعة ببدء أي نشاط مدرج اليوم.

ويقضي مقترح ثانٍ بضمان مرونة أكبر في استخدام الأراضي. ويقول ACT إن تغيير ما تنتجه المزرعة لن يحتاج إلى موافقة بموجب قانون الموارد عندما يتسق التغيير مع المعايير الوطنية. ولا يعرّف البيان تغييرات استخدام الأرض المشمولة، ولا يحدد المعايير الدقيقة، ولا يشرح كيفية معالجة التعارض مع خطط المناطق أو قواعد المياه أو المتطلبات القانونية الأخرى. والتقييد المتعلق بالاتساق مع المعايير الوطنية جزء من المقترح، وليس إلغاءً شاملاً لضوابط التخطيط. وسيتوقف الأثر العملي على النص القانوني النهائي وعلى استيفاء النشاط للمعيار ذي الصلة.

ويقترح الحزب أيضاً تحديد حدود المياه بالاستناد إلى العلم والواقع المحلي، مع إزالة «مفاهيم روحية مثل تي مانا أو تي واي (Te Mana o te Wai)» من المنهجية. وهذا وصف سياسي من ACT لتغيير في تخصيص المياه والتخطيط لها. ولا يبين الإعلان ما البيانات أو الحدود البيئية أو مدخلات المجتمعات أو عملية التخصيص التي ستحل محل النهج الحالي، كما لا يحدد كيف ستختلف الحدود بين أحواض التصريف. ولأن البيان مرافعة سياسية، ينبغي نقله على أنه اتجاه وصياغة مقترحان من ACT، لا وصف مستقل ومثبت لكيفية عمل سياسة المياه الحالية أو تغيير مكتمل.

وفيما يتعلق بالأراضي الخاصة، يقول ACT إنه سيلزم بدفع تعويض عادل عندما تفرض المجالس تصنيفات مثل المناطق الطبيعية المهمة أو المناظر الطبيعية المتميزة. ولا يعرّف البيان معنى «العادل»، ولا يحدد ما إذا كانت المجالس أو الحكومة المركزية ستدفع التعويض، ولا يضع معايير أهلية أو يشرح تفاعل المقترح مع قوانين الملكية والتخطيط القائمة. ويتضمن التزام منفصل تمويلاً طويل الأجل لاستئصال أشجار الصنوبر المتوحشة، مع تكليف وزارة الحفظ بتنسيق مكافحة الآفات في الأراضي العامة والخاصة. ويرى الحزب أن ذلك سيخفف العبء عن المزارعين الأفراد. ولا يحدد مبلغ التمويل أو مدته أو مساحة الهدف أو الجدول الزمني أو إطار تقاسم التكاليف.

ويكرر البيان الصحفي مقترحات سبق أن أعلنها الحزب. فيقول ACT إن خطط المزارع للمياه العذبة ينبغي أن تكون عملية وميسورة الكلفة، مع قواعد واضحة تركز على الضرر البيئي الفعلي والظروف المحلية. ويقترح إزالة القيود التي يصفها بأنها غير ضرورية على الطائرات الزراعية المسيّرة والتقنيات الأخرى. ويقول إن الزراعة ينبغي أن تبقى خارج نظام تداول الانبعاثات على نحو دائم، ويعارض فرض ضريبة أو نظام تسعير للانبعاثات الزراعية. كما يقترح خفض ضريبة الكربون، واستحداث تأشيرة للقوى العاملة الريفية، والإبقاء على ترتيبات توظيف يراها أسهل للاستقدام، والحفاظ على تركيز البنك الاحتياطي على السيطرة على التضخم. وهذه مواقف سياسية منفصلة؛ ولا يحدد البيان أدوات تشريعية أو مواعيد لتنفيذها.

وتتعلق الالتزامات المتبقية في ACT بالإنفاق الحكومي والغابات ومبيعات المنتجات. إذ يقول الحزب إنه سيوازن الميزانية من دون ضرائب جديدة، ويعود إلى الفائض بسرعة أكبر ويسدد الدين، ويرى أن ذلك سيخفف ضغوط التضخم وأسعار الفائدة. ويقترح إلزام مالكي الغابات الدائمة بتحمل التكاليف والمخاطر طويلة الأجل للغابات، بما فيها مكافحة الآفات على النحو الكافي. كما يقول إنه سيقلل الروتين الإداري المرتبط بالذبح المنزلي ويسهل البيع المباشر من المزارعين. ولا يعرّف البيان نظاماً جديداً للذبح المنزلي أو يضع متطلبات لسلامة الغذاء أو يوضح كيفية تنظيم البيع المباشر. وكل بند اتجاه معلن، وليس دليلاً على تغيير قاعدة حالية أو نتيجة مقيمة.

وتربط الحزمة تخفيف تكاليف المزارع بالإصلاح التنظيمي، لا بمنحة واحدة أو دعم لسعر أحد المدخلات. وتشمل الأمثلة إجراءات الموافقة ومرونة استخدام الأراضي والتخطيط للمياه العذبة والتقنيات وإمكانية الوصول إلى العمالة وإدارة الآفات. وتؤثر هذه المجالات في أنواع مختلفة من الأعمال الزراعية بطرق مختلفة. فالمعيار الذي قد يقلل الموافقات المطلوبة لنشاط بعينه لا يخفض بالضرورة تكاليف كل مزرعة؛ كما أن مقترح التأشيرة يهم أكثر الأعمال التي تحتاج إلى توظيف، بينما يتوقف تغيير قواعد المياه على ظروف حوض التصريف المحلي. ولا يقدر البيان القطاعات التي ستستفيد أكثر أو مقدار انخفاض التكاليف.

وتقدم خطة «لنجعل الزراعة ممتعة مجدداً» المرتبطة بالبيان تفاصيل إضافية عن المسار المقترح لتخفيض تكاليف المدخلات والامتثال. فهي تقول إن ACT سيسرّع إتاحة المواد الكيميائية الزراعية والأدوية البيطرية عبر الاعتراف بموافقات الجهات التنظيمية الأجنبية التي يعدها موثوقة. والآلية المعلنة هي خفض التكاليف التنظيمية وتحسين الوصول إلى المنتجات المنافسة. ويقترح القسم نفسه إزالة القيود على الطائرات الزراعية المسيّرة والتقنيات الأخرى التي يقول الحزب إنها قد تحسن الإنتاجية، وإبقاء الزراعة خارج نظام تداول الانبعاثات مع معارضة سعر منفصل لانبعاثات المزارع. وهذه التزامات في البرنامج تشمل فئات تكلفة مختلفة، وليست دعماً واحداً للمزارع.

كما تصوغ الخطة قواعد المزارع حول معايير وطنية وضرر بيئي قابل للقياس وظروف محلية. وتقترح وضع المعايير بالتعاون مع المزارعين ومزارعي المحاصيل والمجالس، ثم تسرد عشرة مجالات على الأقل لأنشطة ستخضع مستقبلاً لقواعد الأنشطة المسموح بها. ويقدم البيان الصحفي القائمة المسماة، ومنها التخزين والصرف والمخلفات السائلة والأسمدة وأعمال الأراضي الرطبة. وبالتالي فإن الهيكل المقصود في الخطة هو حد وطني أساسي مع شروط صريحة للأعمال الروتينية، فيما ستستخدم حدود المياه منهجاً وطنياً قائماً على العلم يراعي اختلاف الأحواض. وموقف ACT هو استبعاد تي مانا أو تي واي (Te Mana o te Wai) من المنهج؛ وتظل هذه صياغة سياسة مقترحة من الحزب.

ويمثل العمل وترتيبات الأعمال خيطاً آخر في البرنامج. إذ تقترح الخطة تأشيرة للقوى العاملة الريفية والإبقاء على ترتيبات توظيف يقول ACT إنها تساعد المزارع على الاستقدام، إلى جانب مراجعة قانون اتفاقات المشاركة في إنتاج الألبان ليعكس كيفية عمل الشركات الزراعية اليوم. كما تقترح تسريع الوصول إلى الأدوية البيطرية والمواد الكيميائية الزراعية من خلال الاعتراف بالموافقات الأجنبية. وتعالج هذه الأدوات التوظيف والتعاقد وإتاحة المدخلات، وهي أمور مختلفة عن مقترحات موافقات الموارد. ولا تحدد صفحة الحزب أهلية التأشيرة أو تصف التغييرات القانونية في إطار المشاركة في إنتاج الألبان؛ لذلك يسجل البيان الاتجاه المقصود لا مسار تقديم جاهزاً للاستخدام.

وتضع الخطة إضافات أكتوبر ضمن أجندة ريفية أوسع. فهي تقول إن ACT سيعيد تخصيص 4.5 ملايين دولار سنوياً داخل وزارة الصناعات الأولية للإبقاء على تمويل مجموعات أحواض التصريف بمقدار 13.5 مليون دولار سنوياً، مع إتاحة تمويل إضافي عندما تثبت المجموعات نتائج قوية في جودة المياه. كما تقترح الرعي الموجه في أراضي وزارة الحفظ المناسبة لمكافحة الأعشاب وخطر الحرائق، وتمويلاً طويل الأجل لاستئصال أشجار الصنوبر المتوحشة في الأراضي العامة والخاصة. وتبين هذه الأمثلة أن حزمة الحزب تشمل مقترحات للتمويل وإدارة الأراضي، إلى جانب تغييرات الموافقات؛ ولا تقدم الصفحة إجمالي تكلفة محسوباً للبرنامج بأكمله.

## البيانات

### معايير الأنشطة المسموح بها التي يقترحها ACT

يقول الحزب إنه سيقدم عشرة معايير على الأقل.

المنهجية: بيان صحفي لحزب ACT مؤرخ في 22 أكتوبر 2026. هذا مقترح وليس قاعدة نافذة.

| label | value | unit | period | basis | value_qualifier |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لعدد معايير الأنشطة المسموح بها الجديدة | 10 | count | 2026-10-22 | target | lower-bound |

المصادر: <https://www.act.org.nz/news/act-will-drive-down-costs-for-farmers> · تنزيل البيانات: [JSON](https://newsverum.com/api/v1/articles/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22/data/new-activity-standards?lang=ar&format=json) · [CSV](https://newsverum.com/api/v1/articles/new-zealand-act-farmer-cost-policy-proposals-2026-10-22/data/new-activity-standards?lang=ar&format=csv)

## المصادر

- [ACT New Zealand, ACT will drive down costs for farmers](<https://www.act.org.nz/news/act-will-drive-down-costs-for-farmers>) (تاريخ مراجعة المصدر: 2026-10-26; نُشر: 2026-10-22)
- [ACT New Zealand, Make Farming Fun Again policy plan](<https://www.act.org.nz/make-farming-fun-again>) (تاريخ مراجعة المصدر: 2026-10-26)

## سجل التصحيحات

- 2026-10-26T03:04:58+03:00: أضيفت ترجمات كاملة إلى العربية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية، مع تسميات البيانات.

---

استخدم الرابط الدائم أعلاه عند الاقتباس. [معايير النشر والتصحيحات](https://newsverum.com/ar/editorial)
